نظم عشرات المحامين وقفة احتجاجية ظهر اليوم الخميس ، أمام دار القضاء العالي، للتنديد بمحاولات فرض الرقابة والسيطرة علي الصحافة والاعلام والمطالبة بوقف ما أسموه بـ"أخونة" الصحافة والاعلام.
ورفع المتظاهرون لافتة كتبوا عليها "من أجل حرية الصحافة والاعلام ومن أجل وطن حر ودولة مدنية".
ورددوا هتافات من بينها "محامي وصحفي أيد واحدة"، و"لا دينية ولا شرقية مصر دولة المدنية"، و"عيش حرية عدالة اجتماعية"، و"يسقط يسقط حكم المرشد".
وقال المتظاهرون في بيان لهم إن هناك هجمة شرسة علي حرية الصحافة والإعلام يقودها الإخوان المسلمين لإسكات كل الأصوات المعارضة لهم والسيطرة علي مقاليد البلاد .
وشدد البيان على أن القوي السياسية لن ترض بمصر غير دولة مدنية، ولن تقبل بغير ذلك، مُشيرا لأهمية توحد القوي السياسية وتصديها لكل الهجمات التي تشن علي الحريات بشكل عام والصحافة والإعلام بشكل خاص.
وطالب المتظاهرون بإلغاء عقوبة إهانه رئيس الجمهورية, كما طالبوا بالإفراج الفوري عن عبد المنعم عبد المقصود، و ناصر الحافي، المحاميين وأعضاء المكتب السياسي لحزب الحرية و العدالة .
و قال أحمد يحي أحد منظمي الوقفة و عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين إن ما يتعرض له ناصر الحافي و عبد المنعم عبد المقصود أمر غير مقبول و يدخل في نطاق قمع حرية الرأي و التعبير، و من حق أي مواطن التعبير عن رأيه في أي شيء حتى لو كان المحكمة الدستورية ورئيس الدولة .