أكد وزير الخارجية الإيطالي جوليو تيرسي سانتا جاتا عقب استقبال الرئيس محمد مرسي له اليوم الخميس أنه تم الاتفاق خلال المقابلة على تشكيل مجلس أعمال مشترك بين مصر وإيطاليا وزيادة تدفق السياحة الإيطالية في السوق المصرية، وضخ 200 مليون دولار في مشروعات تنفذ على أرض مصر في إطار برنامج مبادلة الديون.
كما أكد الوزير أنه تم الاتفاق على زيادة الإستثمارات الإيطالية في مصر، مشيرا إلى أن هذه الإستثمارات لم تتراجع بعد أحداث ثورة 25 يناير، بل إن هناك اتجاها لزيادتها في المستقبل، خاصة وأن الرئيس مرسي أكد حرص الدولة على جذب الإستثمارت وحل كل العقبات التي تعترضها، كما أكد الرئيس مرسي له أن مصر سائرة على طريق الإستقرار والأمن.
وقال الوزير الإيطالي إن لقاءه بالرئيس مرسي تناول مجموعة من القضايا المهمة في مقدمتها دعم العلاقات الثنائية بين البلدين والدعم الإيطالي والأوروبي لمصر خلال فترة التحول الديموقراطي، وما يمكن أن تقدمه إيطاليا لدعم الإقتصاد المصري خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التعاون الثلاثي مع دول اخرى مثل ليبيا عن طريق الشركات العاملة للبلدين هناك.
وأشار الوزير الإيطالي إلى انه نقل رسالة من الرئيس الإيطالي نابلياتانو للرئيس مرسي تتضمن دعوة الرئيس مرسي لزيارة إيطاليا قريبا لإستكمال مشاورات المشاركة الاقتصادية بين البلدين.
وأضاف أن اللقاء تطرق إلى عدد من الموضوعات المطروحة على الساحة العربية والمتوسطية وفي مقدمتها الأزمة السورية حيث تم الاتفاق على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة وإنهاء إراقة الدماء عن طريق حكومة انتقالية في سوريا وفقا لتصور جامعة الدول العربية.