استعانت قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر مجلس الدولة بالدقى بعدد من تشكيلات الأمن المركزى، وذلك قبل انعقاد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى والتى ستنظر عددا من الطعون الهامة على رأسها الطعون التى أقيمت ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصداره الإعلان الدستورى المكمل، كما ستنظر أيضا الطعون على حل مجلس الشعب وقرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لرجال الشرطة العسكرية والطعون على تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية.
وحضر عدد من قيادات مديرية أمن الجيزة على رأسهم اللواء أحمد سالم الناغى مدير أمن الجيزة "مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة" للمجلس والذى التفت قوات الأمن حوله بشكل مكثف.