منذ عشرون سنة و أكثر ، أخذ الأمن الخاص فى مصر فى الانتشار ، و تعددت الشركات ، و بالأخص عندما قررت الحكومة السماح لضباط المعاشات بمزاولة العمل من خلال هذه الشركات ، فكان هناك ضابط من بين كل عشر ضباط يتقدم لتأسيس شركة أمن خاص.
شركات الأمن الخاص لا تطلب مؤهلات معينه لتعيين موظفيها ، فقط يمكن أن تعين أقل الشهادات مع التدقيق بعض الشئ فى موقف الموظف من التجنيد.
ترتب على ذلك عدم وجود حرفية فى العمل ، فأصبح فرد الأمن الخاص يعمل ما يجهل لأنه غير مؤهل ، و كل المطلوب منه إثبات الحضور فى موقع العمل فقط لا غير.
فأصبح المجال ضعيفا جدا ، و لم تستطع الشركات معاملة موظفيها معاملة حازمه بسبب انتقال الموظفين بين الشركات ، و أيضا لأن شريحة كبيرة من الموظفين هم فى الأساس طلبة مدارس و جامعات و يعملون فى الأجازات السنوية فقط.
لذلك فهناك نقص دائم فى عدد الأفراد يقابله زيادة فى الطلب ، و نتيجة لهذا ، أصبح الأمن الخاص – و الكل يعرف ذلك – ملجأ و ملاذ لمن لا يجد عمل ، و بالأخص الغير مؤهلين الذين وجدوا ضالتهم المنشودة فى هذا المجال.
نأتى هنا بفكرة ربما تصنع القوة و تعيد بعض الأمان المنشود ، و هى فكرة إنشاء معهد قومى للأمن الخاص ، و التى تم تسجيلها فى بنك الأفكار و المبادرات التابع لمجلس الوزراء. و الفكرة تحتوى على العناصر الآتية:
• إنشاء معهد قومى تحت إشراف وزارة الداخلية ، مدة الدراسة به سنتان ، على أن لا يكون المتخرج تابعا لوزارة الداخلية.
• يقبل المعهد الالتحاق بشروط تحقق التوازن بين السن و المؤهلات ، و يقوم بعمل اختبارات لتحديد صلاحية المتقدم للدراسة و العمل بمجال الأمن الخاص.
• يتبع ذلك إنشاء نقابة للعاملين بالأمن الخاص.
• يحصل المتخرج على شهادة تؤهله للعمل بالمجال ، و يصبح من حقه الاشتراك فى النقابة.
• لا يتم تعيين أى موظف أمن فى أى شركة إلا من خلال هذه الشهادة مع باقى المستندات الشخصية المطلوبة.
• و بالطبع سيكون التعيين بالإحلال حتى لا تحدث فجوة فى القوة العاملة بهذا المجال.
• يكون الأفراد فى مواقعهم خاضعين لمراقبة ضباط وزارة الداخلية المتمثلين فى الدوريات الراكبة.
هذا كان شرح مبسط للفكرة ، و سيكون هناك تفصيلات فى حالة السؤال من السادة المسئولين.
أحمد عاطف