غزة - دنيا الوطن
رأت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية ان الحكم القضائى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية المكلفة بصياغة الدستور ، يعنى بساطة ان الانتخابات الرئاسية المقررة فى مايو المقبل ستجرى قبل الانتهاء من كتابة الدستور ، أى أن الرئيس المقبل سيظل بنفس الصلاحيات والسلطات الديكتاتورية.
وقالت الصحيفة: إن قرار المحكمة ببطلان الجمعية ،أضر بالجدول الزمنى للتحول الديمقراطى فى مصر ، كما أنه يمكن أن يتسبب فى المزيد من المشاكل . وأكدت الصحيفة أن هذا الحكم من شأنه أن يبقى على الدستور القديم ، والذي منح الرئيس العديد من السلطات ، ويجعل البلاد تظل تحت حكم العسكر بنفس مزاياهم ، ومما لاشك فيه أن هذا الأمر يعد انقلابا على أهداف الثورة ، كما أنه يبعث برسالة تحذيرية للإسلاميين ، بأنهم سيظلون فى الخطوط الخلفية بعيدا عن السلطة .
وقالت الصحيفة: إن التطور الأخير ضربة لجماعة الإخوان المسلمين التى تسيطر على البرلمان ، واستحوذت مع حلفائها الإسلاميين الآخرين على أكثر من نصف أعضاء الجمعية التأسيسية، وأضافت أن الجماعة أرادت ان تنفرد بكتابة الدستور بدون مشاركة الليبراليين واليساريين .
وأوضحت أن المحكمة قالت فى قرارها بأن البرلمان تصرف بشكل غير صحيح عندما ، جعل 50 من نوابه أعضاء فى الجمعية التأسيسية للدستور ، وردت جماعة الإخوان المسلمين بأن قرار المحكمة ، تم بدوافع سياسية.
ونقلت الصحيفة عن "عمر عاشور" الخبير فى الحركات الإسلامية والزميل الزائر بمركز "الدوحة بروكنجز" للدراسات قوله:" إن قرار المحكمة ربما يحمل إشارة على تدخل المجلس العسكرى فى مسيرة التحول الديمقراطى فى البلاد. وأضاف أن إخراج العسكر من الحياة السياسية يعتبر واحدا من أكبر التحديات التى تواجهها مصر فى السنوات المقبلة .
وقال: إن تدخل المحكمة الإدارية فى المعارك السياسية والايدلوجية امر لا يحمل اشارة جيدة مشيرا ، الى ان هناك دعويين قضائيتين بحل البرلمان ، وهو ما يعنى -اذا اتم ذلك -ان البلاد ستنجرف الى الفوضى. وتحدثت الصحيفة عن الخلافات بين الاخوان المسلمين والمجلس العسكرى واتهامات الجماعة للمجلس بأنه وراء انسحاب عدد من الليبراليين واليساريين من الجمعية التأسيسية ، بعد ان وجد ان مؤيديه داخل الجمعية أقلية ، وبالتالى يمكن ان يخرج الدستور دون ان يبقى على مزايا العسكريين. كما دافعت الجماعة بقوة عن تشكيل الجمعية ، ورأت ان الازمة التى اثيرت حولها ووصول الامر للمحاكم ، مخطط مفتعل .
وقالت الصحيفة: ان الاخوان المسلمين يتهمون المجلس العسكرى بأنه يرغب فى الاستحواذ على الجمعية عبر وجود أكبر عدد من انصاره داخلها ، وهو ما كشفت عنه المفاوضات بين الاخوان والليبراليين خلال الأيام الماضية، حيث طلب المنسحبين أن تكون التيارات الليبرالية ممثلة بنسبة تتراوح بين 60إلى 75% فى الجمعية . فى الوقت نفسه يتهم المجلس العسكرى والليبراليين ، التيارات الإسلامية بالسعى الى كتابة دستور إسلامى .
وأشارت الصحيفة الى أنه فى الوقت الذى استنجد فيه بعض العلمانيين بالمجلس العسكرى لمواجهة الاسلاميين ، يرفض بعضهم التعامل والتنسيق مع العسكر . واشار "عمرر عاشور" الى ان جماعة الاخوان المسلمين لازالت تفكر بمنطق المؤامرة ، ويجب عليها ان تتخلى عن هذا المنطق فى التفكير ، وتصل الى توافق مع الليبراليين لمنع تدخل العسكر ، وحتى اذا كانت هناك خلافات حقيقية فى الايدلوجيات ووجهات النظر ، فإنه من مصلحة الاخوان والليبراليين التحالف معا من أجل ضمان نجاح التحول الديمقراطى. وربما ان قرار المحكمة الاخير يوفر الظروف الملائمة للتوافق من جديد وهو ما اكده "خيرت الشاطر" الرجل الثانى فى جماعة الاخوان المسلمين والمرشح لانتخابات الرئاسة ، عندما قال "إنه يجب على كل القوى الوطنية ان تتوحد من اجل التوصل لافضل الحلول للتغلب على الأزمة" .