قالت صحيفة النيويورك تايمز في عددها الصادر اليوم إن إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، تعتزم استئناف المساعدات العسكرية إلى مصر، بحسب ما أكد مسئولون أمريكيون أمس الخميس، في إشارة إلى رغبتها في تعزيز علاقتها مع المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد في الوقت الراهن، على الرغم من المخاوف بشأن وقوع انتهاكات حقوقية، وعدم اتخاذ تحركات واضحة نحو الديمقراطية.
وفي إطار سعيها لاستئناف المساعدات، التي شكلت حجر الزاوية للعلاقات الأمريكية مع مصر لأكثر من ثلاثة عقود، تخطط إدارة أوباما للالتفاف حول قرار جديد للكونجرس، يشترط لأول مرة وبشكل مباشر، ربط المساعدات العسكرية بمدى حماية الحريات الأساسية.
ومن المتوقع أن تطلب وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، التغاضي عن هذا الشرط لأسباب تتعلق بالأمن القومي، بحسب مسئولين كبار في البيت الأبيض والكونجرس، وقال هؤلاء المسئولون، بشرط عدم الكشف عن هويتهم، إن ذلك سيسمح بتمرير جزء وليس كل المساعدات العسكرية، التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار.
وتابعت الصحيفة الأمريكية أن التهديد بقطع المساعدات العسكرية كان عاملاً حاسماً في دفع السلطات المصرية إلى إطلاق سراح سبعة أمريكيين، يعملون في 4 منظمات يتم تمويلها من الحكومة الأمريكية، كانت ضمن المنظمات التي اتهمتها القاهرة بتلقي تمويل غير مشروع.