اعربت الولايات المتحدة الامريكية عن خيبة أملها إزاء قرار البرلمان المصري بتمديد العمل بقانون الطوارئ المعمول به منذ ثلاثة عقود، وذلك لعامين آخرين.
وقال روبرت جيبز المتحدث باسم البيت الابيض "نعتقد ان مصر أضاعت فرصة لارسال رسالة الي باقي العالم باعتناقها القيم العالمية، ونحن نحث الحكومة المصرية على التحرك بسرعة للوفاء بالوعود السابقة التي قدمتها لمواطنيها".
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية قالت ان البرلمان المصري وافق بأغلبية كبيرة على قرار الرئيس المصري حسني مبارك بتمديد حالة الطوارئ في مصر لمدة عامين آخرين حتى 31 مايو/آيار 2012.وأضافت الوكالة أن القرار الجمهوري أشار إلى ضرورة اقتصار تطبيق القانون على جرائم الإرهاب والمخدمات.
وقالت الوكالة إن 308 من أعضاء مجلس الشعب الذي يهمين عليه الحزب الوطني وافقوا على تمديد حالية الطوارئ حتى نهاية مايو/آيار 2012 بينما اعترض 103 نواب على القرار.
وتقدم بطلب التمديد رئيس الوزراء احمد نظيف في خطاب القاه أمام مجلس الشعب، وقال "اذا كان من الظلم ان نرجع الاستقرار الذي ننعم به واتاح لنا تحقيق العديد من الانجازات الى تطبيق قانون الطوارئ, فانه من الظلم ايضا ان نغفل ان تطبيق قانون الطوارئ وفى البلاد من مخاطر الارهاب ووأد الكثير من الجرائم الارهابية في مهدها وابطال مفعولها".
وأضاف نظيف ان "الحكومة حين طلبت مد حالة الطوارئ في السابق كانت تتعهد بألا تطبق الاحكام المترتبة على ذلك الا في لمواجهة اخطار الارهاب والمخدرات".
كما تعهد نظيف بتفعيل كل الضمانات التي وردت في الدستور اثناء تطبيق حالة الطواريء تحت اشراف قضائي كامل. وقال إن مصر حققت خلال السنوات القليلة الماضية باصلاحات سياسية غير مسبوقة في محاولة لدعم الديمقراطية وحرية التعبير.
واضاف نظيف ان الاقتصاد المصري حقق تقدما غير مسبوق مكن مصر من مواكبة التأثير السلبي للازمةالمالية العالمية.
"مواجهة الارهاب والمخدرات"
وقال نظيف انه عندما كانت الحكومة المصرية تقوم في الماضي بتمديد قانون الطواريء كانت تتعهد بعدم العمل به الا في مواجهة الارهاب ومكافحة المخدرات، مشيرا الى ان البعض شكك في اخلاص الحكومة لهذه الالتزامات والتعهدات.
واضاف انه لهذا السبب ورغبة في تبديد كل الشكوك فان رئيس الجمهورية ضمن قراره تمديد حالة الطواريء بندا ينص على ان تطبيق الاحكام اللحقة لاعلان حالة الطواريء ينبغي ان تقتصر فقط على مواجهة اخطار الارهاب وتمويله وتجارة المخدرات.
وقالت الحكومة المصرية في بيان لها إنها "طلبت رسميا تمديد العمل بحالة الطوارئ لعامين اضافيين" مؤكدة ان الهدف الاساسي من ذلك هو مواجهة "التهديدات الخطيرة المستمرة على الامن القومي التي يمثلها الارهاب وتهريب المخدرات".
وأشار البيان إلى أن "ابرز الانشطة الارهابية" التي واجهتها مصر خلال السنوات الأخيرة هي "المؤامرة التي حاكتها خلية ارهابية لحزب الله بغرض مهاجمة منشآت سياحية مصرية وتهريب اسلحة الى الاراضي الفلسطينية المحتلة".
وقالت مصادر مصرية مطلعة لبي بي سي إن التعديل يهدف إلى تمكين المواطنين من الاحتجاج بالقانون في حالة إساءة أي جهاز أمني في مصر استخدام قانون الطوارئ ضد أية أنشطة سياسية . واعتبرت المصادر أن التعديل المقترح " سوف يكرس الحريات " في مصر.
المعارضة تندد
من جانبها انتقدت قوى المعارضة المصرية تمديد حالة الطواريء في البلاد ووصف انصار المعارض المصري محمد البرادعي القيود المفروضة على تطبيقها بانها مجرد "عملية تجميل".
وقال جورج اسحق القيادي في الجمعية الوطنية للتغيير التي يرأسها البرادعي ان ما تم من اعلان فرض قيود على تطبيق قانون الطوارئ "مجرد عملية تجميل لحالة الطوارئ".
ونقلت وكالة فرانس برس عن ممثلة هيومن رايتس ووتش في القاهرة هبة مريف قولها ان "السلطة اكدت اكثر من مرة ان قانون الطوارئ سيطبق فقط على الارهاب وتهريب المخدرات، انه ليس موقفا جديدا".
ويشار إلى ان قانون الطوارئ مطبق في مصر منذ اغتيال الرئيس محمد أنور السادات في أكتوبر/تشرين الأول 1981.
الرئيس حسني مبارك
مبارك وعد مؤخرا بإجراء انتخابات نزيهة
وكان مجلس الشعب قد جدد في 26 مايو/ آيار عام 2008 العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين، ما أثار انتقادات حادة من جانب المعارضة وجماعات حقوق الإنسان المصرية والدولية.
ويمنح قانون الطوارئ أجهزة الامن سلطات واسعة تمكنها من اعتقال الأفراد وتفتيشهم دون إذن قضائي مسبق فضلا عن اعتقالهم لفترات طويلة دون توجيه اتهامات وتقديمهم للمحاكمة.
وعلى الرغم من أن القانون يحظر التظاهر، فإن أجهزة الأمن لم تتمكن من منع التظاهرات في مصر خلال السنوات الأخيرة واستخدمت العنف ضدها أحيانا.
وكانت الحكومة المصرية قد وعدت مرارا بسن قانون جديد لمكافحة الإرهاب ليحل محل قانون الطوارئ، غير أن لجنة سن القانون الذي طال انتظاره كانت قد أعلنت مرارا أنها على وشك الانتهاء من صياغته لكنها لم تعلن عن موعد تقريبي لتقديمه للبرلمان.
وستشهد مصر في يونيو/حزيران المقبل انتخابات مجلس الشورى على أن تجرى انتخابات مجلس الشعب قبل نهاية العام الجاري بينما تجرى انتخابات الرئاسية العام المقبل.