استنكرت حركة 6 أبريل، فى بيان أصدرته اليوم الخميس، التدخل الفج فى السلطة القضائية، وما حدث أمس من قرار غامض بوقف الحظر لسفر المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى.
وأكد البيان أنه على الرغم من معرفة الجميع بأن هذه القضية سياسية، وأنها تمثيلية هزلية ومزايدات رخيصة على القوى الثورية والمجتمع المدنى، إلا أنه حتى الآن غير معروف ما هى الجهة التى تدخلت وسمحت للسفر لما يسمى بالمتهمين الأجانب فى قضية التمويل، وكيف تأتى طائرة عسكرية أمريكية فى مطار القاهرة مما يتعارض مع السيادة الوطنية ومقولة "نحن لا نركع" التى يطلقها المجلس العسكرى والجنزورى وجميع بقايا نظام مبارك.
وطالبت الحركة بالتحقيق فى واقعة التأثير على القضاة فى قضية "التمويل الأجنبي"، وتساءلوا: وكيف تكون هناك مزاعم بأن القضاء المصرى مستقل ونجد تدخلا فجا وأوامر وتوجيهات للسلطة القضائية كما كان يحدث قبل الثورة.
وتابع البيان: لكن لمن نشكو أو نطالب بالتحقيق ولا يزال هناك تداخل وتأثير بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، لذلك فإننا نطالب مجلس الشعب بأن يقوم بدوره الحقيقى ولو لمرة واحدة وأن يحقق فى هذا الأمر الخطير، فكيف يقوم المجلس العسكرى بمجاملة حلفائه ويسعى للتأثير على قضية التمويل الأجنبى، ولماذا بعد الثورة وحتى الآن ورغم وجود مجلس الشعب لم يتم إقرار قانون استقلال السلطة القضائية، ما يهدد أمن الوطن ويهدد بعودة فوضى وفساد ما قبل 25 يناير.
وتساءلت الحركة: لماذا حتى الآن لا نعلم حقائق قضية التمويل الأجنبى، فالمجتمع المصرى ووسائل الإعلام مليئة بشائعات وأقاويل واتهامات باطلة بدأها المجلس العسكرى فى يوم 23 يوليو 2011 فى البيان 69 الشهير، فأين حقيقة التمويل الأجنبى المزعوم، وما هى مخططات تقسيم مصر أو تخريبها.
وأكدت الحركة أن إطلاق الاتهامات جزافا ثم التدخل فى السلطة القضائية ومحاولة التأثير عليها هو أمر خطير وغير مقبول وإن لم يتم التحقيق فى ذلك الأمر ووقفه سيؤدى لكارثة كبيرة، مطالبين بإقالة النائب العام على خلفية تلك الأحداث.