قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في بيان جديد السبت، إنه سيتم ارتباطا بالتوصيات الصادرة عن المجلس الاستشارى بشأن أحداث مجلس الوزراء، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للوقف الفورى لأعمال العنف بين المتظاهرين وعناصر التأمين، مع تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنشاء حاجزًا خرسانيًا يؤمن المنشآت العامة، ويفصل بين المتظاهرين وقوات الجيش.
وأضاف المجلس في بيانه أنه سيتخذ جميع الإجراءات التي تضمن سرعة تقديم التعويضات لأسرالشهداء وتقديم الرعاية الطبية للمصابين، واستعداد مستشفيات القوات المسلحة لاستقبال المصابين وتقديم العلاج اللازم، وكذلك قيام جهات التحقيق المعنية باتخاذ ما يلزم من إجراءات للوقوف على ملابسات وحقائق الموقف، وعرض نتائج التحقيق على الشعب فى أسرع وقت ممكن
وأكد المجلس العسكري أن جميع العناصر المقبوض عليها فى الأحداث الأخيرة هم رهن التحقيق بواسطة النيابة العامه، ولا يوجد معتقلين لدى القوات المسلحة.