تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة الجلسة قبل الأخيرة من قضية القرن التي يحاكم فيها الرئيس السابق مبارك
ونجلاه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه في قضية التحريض علي قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ وتصدير الغاز لإسرائيل بسعر متدن ومن المتوقع أن تتسم هذه الجلسة بالعديد من التطورات, حيث سيخرج العادلي عن صمته لأول مرة ليتحدث أمام المحكمة طبقا للقواعد القانونية المقررة أن المتهم هو آخر من يتحدث. حيث حرصت المحكمة علي إتاحة الفرصة في هذه المحاكمة التاريخية علي إبداء كل طرف فيها مرافعته سواء من النيابة أو المدعين بالحق المدني أو المتهمين علي أن يكون الحديث الأخير للمتهمين, وسيتحدث العادلي كاشفا عما شهدته البلاد قبل25 يناير وما دار بالاجتماعات التي عقدت في القرية الذكية بحضور كبار قيادات الدولة وقتها سواء من عمر سليمان مدير المخابرات أو المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزراء الإعلام والاتصالات من وضع تصور للأحداث وكيفية السيطرة عليها خاصة في ظل الوضع التونسي, كما سيتحدث عن مسرح الأحداث والقوي الأخري التي وجدت به والتي كان من بينها بعض التيارات السياسية كالإخوان المسلمين وسيتطرق لما حدث من حالة انفلات أمني واقتحام السجون وتهريب عناصر خارجية تنتمي إلي حماس وحزب الله, بالإضافة إلي مشاركة البعض منهم في الأحداث, وماجري من اعتداءات تمت علي أقسام ومركبات الشرطة واستشهاد وإصابة العديد من الجنود, الضباط.
كما يستعرض العادلي الدور الذي قام به المساعدون خلال التظاهرات, وكيفية إصدا الأوامر لمديري الأمن, وسوف يتناول الملف الأمني خلال المرحلة التي عمل فيها كوزير للداخلية القضاء علي الإرهاب الأسود الذي شهدته البلاد خلال هذه الفترة.
وفي سياق متصل من المقرر أن يتحدث أمام هيئة المحكمة اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي, واللواء عدلي فايد مساعد الوزير الأسبق للأمن العام سابقا, والدور الذي قام به كل منهم خلال أحداث الثورة منذ يوم25 يناير.
وسوف يقوم دفاع اللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لأمن القاهرة بتوضيح عدم مشاركة قوات أمن القاهرة بالميدان, وبالتالي عدم إصداره أوامر.
كما سيقوم كل من دفاع جميع المتهمين بالرد علي تعقيب النيابة العامة, ومن بين هؤلاء المحامين محامي الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه, ومن المنتظر أن تحدد المحكمة اليوم ميعاد جلسة النطق بالحكم.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام وحضور المحامين العموم المستشارين مصطفي سليمان ومصطفي خاطر ووائل حسين وعاشور فرج وأحمد حسن وسكرتارية جلسة سعيد عبدالستار.
وكانت المحكمة قد استمعت إلي تعقيب النيابة التي قامت بالرد علي كل الدفوع التي أبداها دفاع المتهمين.
كما قدمت هيئة قضايا الدولة تحت إشراف المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ رئيس الهيئة مذكرة تعقيب علي ما أبداه دفاع المنسوب إليهم الاتهام في القضية أعدا المذكرة المستشارون أشرف مختار وعبدالسلام محمود ومهاب جلال وحسام إبراهيم وأحمد سليمان وأمين مصطفي ونبيل التلاوي بإشراف المستشار عبدالمنعم أمين رئيس المكتب الفني, وذلك بشأن الادعاء المدني المقام من الدولة, وجاء بالتعقيب أن هيئة قضايا الدولة تضع نصب عينها أمانة الدفاع عن الدولة ككيان وأنه لا يحق للمنسوب إليه الاتهام الأول محمد حسني مبارك الرئيس السابق التنصل من مسئوليته حيث إن ما حدث من أعمال قتل ممنهج للمتظاهرين وما تلاها من تسريح للبلطجية وإشاعة الفوضي وعدم الاستقرار بالبلاد كل ذلك يقطع بوجود مشروع إجرامي توافق فيه المتهمون علي تنفيذه وفقا للدور المعد سلفا لكل منهم بإجهاض الثورة ولما كانت حالة الغضب الشديد من طوائف الشعب لاحت في الأفق نتيجة تردي الأوضاع وتزوير الانتخابات التشريعية وخرجت طوائف الشعب في جموع غفيرة مطالبة بحريتها, فكان يتعين علي المتهم الأول اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجابة مطالب شعبه والالتزام بصفته رأس النظام حينذاك بالمحافظة علي أرواح وممتلكات مواطنين وأن يبادر فور وقوع حوادث قتل المتظاهرين وإشاعة الفوضي بالبلاد اتخاذ القرارات بوقف كل أشكال استعمال العنف من أفراد وضباط الشرطة تجاه المتظاهرين السلميين ولا يحق للمتهمين الإدعاء بأن استعمال القوة لم يكن مقصودا به قتل المتظاهرين وإنما فض التظاهرات فإن ذلك مردودا عليه بأنه من المقرر قانونا أن الجاني لا يسأل عن الجريمة التي ارتكبها أو اشترك فيها فقط وإنما يكون مسئولا أيضا عن النتائج المحتملة لجريمته الأصلية متي كان في مقدوره.
أما عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوي المدنية المقامة من الدولة لعدم إعلانها للمتهمين ولانتفاء الضرر المباشر, فمن الثابت أنه بجلسة2011/8/3 وجهت الدولة إدعاءها المدني قبل المتهمين سالفي الذكر وكان ذلك في حضورهم ومواجهتهم طبقا للمادة251 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتعرضت المذكرة لما أبداه الدفاع عن دفع بعدم قبول الإدعاء المدني المبدي في الدولة ضد المتهمين لانتفاء الضرر المباشر فيه حيث أوضح مستشارو هيئة قضايا الدولة أن المتهمين أهملوا في تقويم الموقف واتخذوا قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير, مما ترتب عليه ضرر جسيم لحق بالدولة تمثل فيما تحملته خزانتها من تعويضات لأسر شهداء ومصابي الثورة وعلاجهم ورعايتهم صحيا واجتماعيا فضلا عما حدث من انهيار البورصة وخسائر بالغة الجسامة وهي جميعا أضرار مباشرة ناجمة عن الفعل الجنائي المنسوب إلي المتهمين.
وبالنسبة لما أثاره الدفاع من عدم اختصاص القضاء العادي واختصاص القضاء العسكري بنظر الدعوي الجنائية ضد مبارك فالرئيس السابق ارتكب جميع الجرائم محل المحاكمة أبان توليه منصبا مدنيا وشاركه في ارتكابها مدنيون لا يخضعون لقانون القضاء العسكري.
أما عن الدفع بصدور قرار ضمني من النيابة بألا وجه لاقامة الدعوي الجنائية ضد الفاعلين ومن ثم يستفيد منه الشركاء, فمن المستقر عليه في القانون والقضاء أن مسئولية الشريك ليست متوقفة علي مسئولية الفاعل إذ أن الشريك يستمد إجرامه من الجريمة التي أسهم وشارك هو فيها.
وأضافت هيئة قضايا الدولة أنه لم يصدر قانون خاص ينظم محاكمة رئيس الجمهورية.
أما عن الطلب المبدي من أحد الحضور كمدع بالحق المدني عن الفساد السياسي ضد المتهم الأول مطالبا بوقف الدعوي تعليقيا لحين الفصل في دعوي التنازع حول اختصاص المحكمة بمحاكمة مبارك فمردود عليه أن هذه الدعوي غير قائمة علي أساس قانوني والهدف من رفعها حجب المحكمة عن موالاة السير في الدعوي العمومية مما يتعين معه الالتفات عنها,وطالبت هيئة قضايا الدولة بأن يؤدي المتهمون للدولة مبلغا وقدره مليار جنيه علي سبيل التعويض المؤقت عن الاضرار التي لحقت بالدولة.