دعا ضياء رشوان، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، بتوجيه الدعوة للثوار لعقد اجتماع معهم فى أول يوم لانعقاد البرلمان فى 23 يناير الجارى قبل الذكرى الأولى للثورة، منعاً لحدوث مواجهة بين شرعية الميدان وشرعية البرلمان المنتخب.
وقال رشوان خلال ورشة عمل "البرلمان ومستقبل مصر"، والتى نظمها المركز مساء اليوم الاثنين، مع عدد من النواب الجدد، سوف تكون هناك كارثة فى البلاد إذا أتى يوم 25 يناير وكان هناك شرعيتان، موضحا أن هذه الدعوة إن تم قبولها درأت المخاطر التى يتوقع البعض حدوثها يوم 25 يناير، وإن تم رفضها أعلت من قيمة المجلس المنتخب فى أعين الناس، وهو ما لاقى قبولا من أغلبية النواب.
وطالب "رشوان"، المجلس، بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة مبارك بعد تولى المجلس لصلاحياته، يسمح للمدانين فيها بالطعن أمام محكمة النقض حتى يؤخذ بقواعد الثورة والعدل معا.
وأوضح "رشوان": أننا اخترنا الطريق الخاطئ فى محاكمة الرئيس السابق بإحالتها لمحكمة الجنايات العادية، وأن المستشار أحمد رفعت نظر هذه القضية بطريق الخطأ، وأن القصاص من الرئيس السابق وأعوانه ومحاكمته على الجرائم السياسية والتشريعية هى أمانة فى رقبة نواب الشعب، لأنه لولا دماء الشهداء الذين سقطوا فى أحداث الثورة لحُوكم مبارك على ثلاث فيلات أمام محكمة الأموال العامة، ولم يتم تقديم أحمد عز وصفوت الشريف وفتحى سرور للمحاكمة لأنهم لم يرتكبوا أى جرائم جنائية لكنهم أفسدوا الحياة السياسية.
وشدد رشوان على أنه لا توجد دولة ديمقراطية كبيرة فى العالم دون وجود مجلس شورى، كما لا يوجد مجلس شورى يتم تعيين ثلث نوابه، مشيراً إلى أن التشريعات المنظمة للعمل فى مصر بعضها يعود لسنة 1923، وأن مهمة البرلمان القادم هو التشريع للدولة، ابتداء من اتخاذ قرار الحرب وحتى الشئون الخاصة بالمرافق فى الشوارع دون الوقوع فى أخطاء النظام السابق، مشيراً إلى أن أى نظام سياسى يعتمد على السلطة التنفيذية والمؤسسة التشريعية والسلطة القضائية والأحزاب السياسية والإعلام والصحافة.