وقررت المحكمة برئاسة القاضى جمال الدين تأجيل نظر القضية لجلسة الغد لتنفيذ طلبات الدفاع.
قال المتهم أمام المحكمة إن جهاز اللاب توب الموجود ضمن أحراز القضية ليست له علاقة به ولم يره من قبل إلا أثناء التحقيق معه بنيابة أمن الدولة، كما قرر أن ما يوجد بالجهاز من مراسلات من وإلى جهاز الموساد الإسرائيلى أو دعوات السفر للخارج لا يعرف عنه شىء، وأن إحدى الجهات الأمنية قامت بدسه له حتى تستكمل خيوط الاتهامات، وتتمكن المحكمة من إدانته. وأكد محامى المتهم أن تلك التهمة ملفقة لموكله. وقال المتهم أمام المحكمة إن أجهزة المراقبة الإلكترونية بمطار القاهرة تستطيع ضبط مثل هذه الأجهزة أو الأموال فى حالة سفره للخارج أو عودته للبلاد، كما أن البرامج والرسائل المخزنة على اللاب توب تحتوى على تاريخ حديث عقب إلقاء القبض عليه مما يدل على أن القضية ملفقة.
وتحدث ممثل النيابة مؤكداً أن طارق ومتهمين اثنين إسرائيليين، خلال الفترة من مايو ٢٠٠٨ وحتى أول شهر أغسطس ٢٠١٠ داخل مصر وخارجها، تخابروا مع من يعملون لحساب دولة أجنبية «إسرائيل» بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، بأن اتفق المتهم طارق عبدالرازق، أثناء وجوده بالخارج، مع المتهمين الإسرائيليين على العمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية، وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسؤولين الذين يعملون بمجال الاتصالات والقوات المسلحة لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية بغية الإضرار بالمصالح المصرية.
وتبين من التحقيقات أن المتهم كان يذهب لسوريا ويتلقى تقارير من العميد صالح الناجم بالمخابرات العسكرية السورية، الذى تم إعدامه فى ديسمبر الماضى، عن النشاط النووى السورى، وكذلك تقارير عن كيفية دفن النفايات النووية والكيميائية فى سوريا.
كما أن المتهم حاول بتكليف من الموساد الحصول على أرقام هواتف عدد من المسؤولين المصريين للتجسس عليهم وتتبع تحركاتهم وأماكن وجودهم لاستهدافهم فى أى وقت، فضلاً عن محاولة تجنيد عدد من الموظفين فى شركات الاتصالات بمصر.
وأكد المستشار طاهر الخولى أن جهاز اللاب توب يتبع المتهم وقام من خلاله بمراسلة الموساد عبر عدة مواقع وبريد إلكترونى وأن الجهاز المضبوط بملف القضية هو الذى تسلمه من الموساد. وأطلعت المحكمة الدفاع على تاريخ التفريغات الخاصة بالجهاز والأحراز.
وطلب الدفاع تصوير جواز السفر الخاص بالمتهم واستخراج شهادة من مصلحة الجوازات بتحركات المتهم خلال الفترة من يناير ٢٠٠٧ وحتى أغسطس ٢٠١٠، وضم دفتر أحوال مستشفى السجن الذى أودع فيه المتهم عقب القبض عليه لبيان سبب دخوله المستشفى وما به من إصابات وضم دفتر أحوال سجن طرة فى عنبر الحبس الاحتياطى عقب دخول المتهم السجن فى ديسمبر ٢٠١٠.
وكشف المتهم أن جواز السفر الخاص به لا يوجد به بعض الصفحات، وتبين عدم وجود الصفحات أرقام ١٧ و١٨ و٣٥ و٣٦، وقالت النيابة إن هذا الجواز هو الذى تم ضبطه مع المتهم والثابت به سفره لعدة دول أثناء عملية التخابر.
وطلب الدفاع سماع أقوال شاهدى الإثبات فى القضية بالإضافة إلى استدعاء محرر المحضر، فردت النيابة أن قانون المخابرات العامة رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧٥ يحظر الكشف عن هوية مُجرى التحريات نظراً لخطورتها وأهميتها على الأمن القومى.
وقال القاضى إنه فى الجلسة الماضية كان الدفاع قد طلب عرض المتهم على الطب الشرعى، وقد تم عرضه بالفعل وقدمت النيابة تقريراً للمحكمة يثبت أن الإصابات التى به سطحية ذات طبيعة احتكاكية حدثت من الاحتكاك بجسم أو أجسام ذات سطح خشن تغيرت معالمها الأصلية بما طرأ عليها من تغيرات التئامية بصورة يتعذر معها الجزم بطبيعة وسبب وكيفية وتاريخ حدوثها وبالتالى الأداة المستخدمة فى إحداثها.