أنور ابراهيم خلال ظهور براءته
قد يعتبر زعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم على المستوى الدولي بأنه صوت الديمقراطية في بلاده ، لكن الماليزيين أنفسهم لديهم مشاعر مختلطة تجاهه.
واشتعل جدل حول ما إذا كان إبراهيم 64 عاما جدير بقيادة ماليزيا بعد حكم غير متوقع اليوم الاثنين ببرائته من تهمة اللواط للمرة الثانية والانتخابات العامة التي قد يتم الدعوة إليها مبكرا في النصف الأول من هذا العام.
وقال عبدول بصوت أقرب إلى الهمس " أنور" وكأن ذكر اسم أنور هو مجرد تعوذ من الشيطان.
وقال الموظف الحكومي 39 عاما الذي رفض ذكر اسمه الحقيقي: إنه يعتقد أن أنور مذنب بجريمة اللواط وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 20 عاما في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا وإنه غير جدير بقيادة ماليزيا.
وقال عبدول "إنه يستحق الإدانة". وأضاف "أنه محظوظ خلال جريمته ألأولى لأنه أطلق سراحه، ولكنه فعلها مرة أخرى. ولم يتعلم الدرس".
ولكن أوجستين صديق عبدول الذي لم يذكر هو أيضا اسمه الحقيقي خالفه الرأي وقال: إن أنور لفقت الحكومة له التهمة لإعاقة الإصلاحات في البلاد.
وقال: "إن قضايا اللواط ضد أنور ملفقة وأغلبية الماليزيين يرون في ذلك كذب".
وأضاف "حتى إذا كان أنور قد أدين وسجن، فإن حركة الإصلاح سوف تزداد تصعيدا. ونحن مستعدون للنضال من أجل الإصلاحات حتى إذا ألقي أنور في السجن".
ووصف عبدول أنور بأنه إسلامي مشيرا إلى جذوره كزعيم طلابي مسلم راديكالي أزال اللافتات المكتوبة باللغة الإنجليزية في جامعة المالايا ، ولكن صديقه قال: إن أنور تخلى عن الوسائل الراديكالية في فترة شبابه وهو الآن مقاتل من أجل الديمقراطية.
وقال صاحب محل أغذية: إنه برغم وجود شكوك لديه حول شخصية أنور، لكنه يؤمن بقدراته القيادية.
وقال "أعتقد إنه مخلص في جهوده لإصلاح الحكومة". وأضاف "وأعتقد أن الحزب الحاكم متواجد في السلطة منذ فترة طويلة بدرجة لا تجعله قادرا على تغيير أساليبه".
وكان نجم أنور قد سطع بقوة عند تعيينه وزيرا للمالية ثم نائبا لرئيس الوزراء في التسعينيات تحت رعاية رئيس الوزراء لفترة طويلة مهاتير محمد. ووصفت علاقته مع مهاتير بأنها علاقة الأب باابنه.
إلا أن الاثنين شغلا بمعركة شديدة القسوة حول السياسات المالية والاقتصادية أدت في نهاية المطاف إلى إبعاد أنور من كل المناصب الحكومية والحزبية.
واتهم أنور المعاند حكومة مهاتير بالمحاباة والفساد وواصل حملته من أجل الإصلاحات من خارج الحكومة.
لكن حملته تلقت ضربة موجعة، عندما اتهم وأدين باللواط عام 1998.
وقد أودع السجن حتى ألغي الحكم الصادر ضده في عام 2004، عندما وصفت هيئة محكمة فيدرالية الشاهد الرئيسي ضده بأنه لا يمكن الاعتماد عليه وحكمت بأن أنور كان يجب أن يحصل على حكم بالبراءة.
وبعد مرور أربعة أعوام، أصاب أنور الأب لخمسة أولاد السياسة الماليزية بصدمة عندما حرم ائتلاف المعارضة الذي يتزعمه (باكتان راقيات) أو ائتلاف الشعب، الحزب الحاكم من أغلبية الثلثين في البرلمان لأول مرة من تواجده لأكثر من 50 عاما في السلطة.
وبينما كان يستعد هو وحزبه لانتزاع السلطة من الجبهة الوطنية الحاكمة، اتهم أنور للمرة الثانية باللواط بعد فترة قصيرة من إنتخابات عام 2008 من قبل مساعد سابق له عمره 24 عاما. وتواصلت المحاكمة طيلة عامين. وحكم القاضي ببرائته في هذه القضية اليوم الاثنين.
وقام أنور مدفوعا بخوف من إدانته وإعادته مرة أخرى للسجن بجولة في البلاد قبل أيام من حكم المحكمة لحث المواطنين على مواصلة النضال حتى ولو بدونه من أجل الإصلاحات التي يؤيدها بما في ذلك الإصلاحات في النظام القضائي ونظام الانتخابات.
وقال في تجمع لأنصاره على مشارف كوالا لمبور "علينا التأكد من احترام الحكومة لحقوق الإنسان والحرية والديمقراطية، وسوف نقوم بتنفيذ السياسات الاقتصادية التي لا تدعم النمو فحسب ولكن أيضا التي تدعم المساواة والعدالة بين شعبنا".