علمت "بوابة الأهرام" أن مجلس الوزراء واصل اليوم الأربعاء، مناقشاته فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الحقوقية، واستعرض تقريرًا من المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، حول تطورات الموقف بشأن التحقيقات التى تجرى معها، حيث أن هناك أكثر من 30 منظمة ومركزا حقوقيا يجرى التحقيق معها، وحصلت "البوابة" على أسمائهم.
وتضم قائمة المنظمات كلا من: مؤسسة التعزيز الكامل للمرأة والتنمية، مؤسسة بكرة للإنتاج الإعلامى، مركز السلام والتنمية البشرية، مركز دار المستقبل للاستشارات القانونية ودراسات حقوق الإنسان، مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، المعهد الديمقراطى الأمريكى، المعهد الجمهورى الأمريكى، مركز رؤية للتنمية ودراسات الإعلام، اتحاد تنمية المجتمع والمرأة والبيئة، مركز الشفافية للتدريب والدراسات التنموية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
كما ضمت القائمة، مركز النديم لعلاج ضحايا العنف والتعذيب، مؤسسة فريدوم هاوس الأمريكية، الأكاديمية الديمقراطية المصرية، مركز حقوق الناس، اتحاد السياسة من أجل مجتمع مفتوح، مركز دعم التنمية والتأهيل المؤسسى، المجموعة المتحدة للاستشارات القانوينة، اتحاد المحامين النسائى، اتحاد التنمية الريفية، المركز التكنولوجى لحقوق الإنسان، مركز مبادرة دعم قيم التسامح والديمقراطية، مركز الأرض لحقوق الإنسان، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، مركز أسرة المستقبل الجديد، مركز نظرات جديدة، مركز هشام مبارك للقانون.
من ناحية أخرى، اعترف المعهدان الديمقراطى والجمهورى الأمريكيان بالقاهرة، في خطابين بعثا بهما إلي وزارة العدل، بأنهما قاما بتحويل مبلغ 28 مليون دولار إلى مقرهما بالقاهرة "بما يعادل 14 مليون دولار لكل منهما" في شهر أبريل 2011، وأن هذا المبلغ كان عبارة عن منحة خصصتها لهما وزارة الخارجية الأمريكية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم جهود الإصلاح الديمقراطي في مصر.