أكد الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية أنه من الممكن أن نجد المرأة فى أمانة الفتوى، فقط عندما تصل للمعايير الموضوعة للانضمام لهذا الصرح العلمى الكبير، مضيفا "لما تذاكر مش هنعترض خالص على إنضمامها، فنحن بين أمرين؛ إما أن نثبت حالة ونأتى بالمرأة فى الأزهر ونجعلها فى أمانة الفتوى ولا تكون على حد الكفاءة، وإما أن نلتزم بالمعايير ولن تكون هناك، ولا يوجد أى مانع نفسي أو عرفي أو ديني أو قانوني. وأضاف إذا لم تستوف هذه المعايير فأنا أرى أن تعيينها بالفتوى سيضر بقضية المرأة، وذلك حدث كثيرا خلال الـ 50 سنة الماضية، لأنه من أجل إثبات حالة وضعناها فى غير كفاءتها فأصبحت أضحوكة، ولكن إيانا وأن نثبت حالة فقط بوجود امرأة فى الأمانة، إوعوا يا ولاد تعملوا كده وتثبتوا حالة فى أى مكان لأن كده هتنهار القضية".
أوضح جمعة - خلال كلمته باحتفالية المركز الإعلامى بدار الإفتاء بحصاد الدار لعام 2011، والإعلان عن خطط الدار فى 2012 اليوم الخميس بمقر دار الإفتاء بالدراسة والذى تحدث خلاله المفتى والدكتور إبراهيم نجم مستشار المفتى- أنه خاطب عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس لكى يرفع قضية للقصاص لأحد شهداء الجامعة من الطلبة فى الأحداث الأخيرة بمجلس الوزراء، لكنه أكد له عدم استطاعة دار الإفتاء رفض قضية بصفتها، لضرورة وجود صفة قرابة شخصية، مؤكدا أنه إذا رفعت أسرة الشهيد قضية ستتضامن معها "دار الإفتاء".
أوضح المفتى أنه بدأ العمل على تفعيل المبادرة التى أطلقتها "الإفتاء" لجمع كل القوى السياسية المختلفة للحوار، مشيرا إلى أن العمل فى المبادرة بدأ منذ فترة من قبل أن تخرج وثيقة الأزهر، ومن المقرر أن نرى أثر هذه الجهود فى الأيام القادمة.
وبسؤال فضيلة المفتى عن القصاص للشهداء، وهل يجوز أن تأخذ الناس القصاص بيدها أم لا، أكد جمعة أن هذا مرفوض تماما، وأن هناك شهيدا مع معترك المشركين والكافرين، وهذا شهيد الدنيا والآخرة، ولا يُغسّل ولا يُصلى عليه، ولكن الشهيد الذى له أجر شهيد، يُغسّل ويُصلى عليه، نظرا لوجود إختلاف فى الأحكام الفقهية، مضيفا "إنما القيمة بالشىء يُذكر فيُشكر، فإن كلمة "شهيد" على وزن "فعيل" بمعنى شاهد ومشهود، فهو شاهد على الحدث، ومشهود من الله".
شدد مفتى الجمهورية على ضرورة أن تصدر الفتوى من ذى صفة، أو من مؤسسة مثل "دار الإفتاء"، أو "مجمع البحوث الفقهية" ويجب أن يتفق عليها أكثر من جهة بعد دراسة لها وللبيانات التى يتم تقديمها قبل إقرار الفتوى.
بسؤاله عن هيئة "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" التى ظهرت مؤخرا على الساحة، وهل إذا كانت موجودة فى الإسلام أم لا،رد جمعة قائلا "أنا أؤكد أننى قاض، فالمفتى كالقاضى، وهذه القضية تحتاج الى معرفة ملابسات الموضوع، وما هى هذه الهيئة وما هى أهدافها، وكل ما عرفته وسمعته عن هذه الهيئة أنها صفحة ظهرت على الإنترنت، تبرأ منها حزب النور، فتم إغلاق الصفحة إعتراضا على موقف حزب النور، لذلك لا أستطيع أن أصدر فتوى دون أن تكتمل المعلومات والبيانات الخاصة بهذه الهيئة، حتى أبين حكم الله فى هذا الأمر".
وعد الدكتور على جمعة أن يتم نشر الفتاوى الصادرة عن أمانة الفتوى والتى بلغ عددها 400 ألف فتوى خلال 2011 ، حتى يستفيد أكبر قدر ممكن بها، كما وعد بعقد لقاء شهرى مع الصحفيين للمناقشة فى أهم القضايا المهمة. وأكد جمعة على وجود تنسيق تام بين لجنة الفتوى ودار الإفتاء، مشيرا الى أن من يريد التلاعب سيتلاعب على دار الإفتاء ذاتها، موضحا "أن من يريد فتوى يجى يسألنا السؤال زى ما هو عايزه، أو يبعت حد تانى يسأل السؤال بطريقة تانية فيأخذ حكم آخر ويتلاعب بذلك، ولذلك أصدرنا كتيب عن أدب المستفتى، وكيف يسأل، وأن عليه مسئولية دينية، لأنه ميضحكش على ربنا، وعلى المفتى وأمناء الفتوى أن يحققوا معه حتى يستخلصوا الحقيقة. لذلك علينا عبء كبير فى كيفية إحداث ثقافة سائدة لدى الناس، وهذا هو السبب وراء إزدياد عدد الفتاوى الى 400 ألف فتوى لأن دار الإفتاء أخذت مصداقية، ولكثرة الفتاوى "المغشوشة" ولثقة الناس فى دار الإفتاء والرجوع اليها فور سماع أى شىء غريب عليها للتصحيح".
وحول إصدار قانون الزكاة، أشار المفتى إجتمع بشأنه مجمع البحوث عدة مرات، ورفضه، قائلا "أنا مش ضد القانون، لكن لست مع قانون للزكاة، لأنه يجب أن نعمل الحاجة التى تناسب الواقع، ومن غير المناسب أن يكون هناك رأى واحد فى هذا الشأن، حتى لا تتحول الزكاة إلى مورد من موارد الدولة التى تدخل الآلة الجهنمية الكبيرة التى تتوه فيها الأمور، ويظل الفقير فقيرا".
جدير بالذكر أنه صدر عن دار الإفتاء خلال العام 2011، أكثر من ٤٠٠ ألف فتوى، تتنوع بين الشفوية، والهاتفية، وفتاوى عن طريق الإنترنت، والفتاوى المكتوبة، مشيرة إلى أنها شملت مناحي متعددة سياسية واجتماعية وغيرها.
