قال نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية اليوم الأربعاء إنه لا توجد أدلة ثابتة حول وجود تنظيم "القاعدة" في بلدة "عرسال" الحدودية مع سورية في وادي البقاع شرق لبنان، وكان فايز غصن وزير الدفاع اللبناني قد ذكر قبل أيام أن هناك معلومات تتحدث عن تهريب أسلحة ودخول عناصر من تنظيم "القاعدة" عبر معابر حدودية غير شرعية مع سورية، لا سيما في بلدة "عرسال" الحدودية شرق لبنان.
وقال ميقاتي في لقاء مع الإعلاميين إنه "في ليل 21 نوفمبر الماضي، دخل الجيش على بلدة عرسال بناء على معلومة عن وجود شخص في البلدة، ربما مرتبط بتنظيم إرهابي دولي، ولكن لم ترد معلومات عن وجود جماعات منظمة أو تنظيم معين، وليس هناك أدلة ثابتة حول وجود تنظيم القاعدة في عرسال".
وتساءل ميقاتي "ما هو تعريف القاعدة؟ هل هي تعريف لكلمة إرهاب؟ هل هناك أدلة على وجود ارتباط بين الموجودين في لبنان وتنظيم القاعدة الأساسي؟".
وتابع "لقد باتت كلمة القاعدة توصيفا عاما يطلق بمناسبة أو من دونها، والحديث عن وجود معلومات لا يعني أنها باتت حقيقة قائمة، ولا يجوز التعاطي مع هذا الموضوع الحساس والدقيق على نحو يضر بلبنان، وبالتالي فإن الأجهزة الأمنية التي كلفت التدقيق في المعلومات ستحمل إلى اللبنانيين الخبر اليقين".
وأشار ميقاتي إلى أن وزير الدفاع اللبناني "شرح لمجموعة من الضباط المعطيات التي لديه، وطلب اتخاذ التدابير اللازمة حتى لا يكون لبنان قاعدة لانطلاق أي عمليات إرهابية، ومن الطبيعي أن يتحدث وزير الدفاع بهذا المنطق".
وأضاف رئيس الوزراء "إن الموقف اللبناني حيال الأحداث التي تشهدها دول عربية شقيقة، هو الموقف السليم الذي يبقي لبنان بعيدا عن تداعيات ما يحصل، لا سيما وأنه دعا منذ البداية إلى نبذ العنف والاقتتال وسفك الدماء، من أي جهة كانت، واعتماد الحوار الوطني الشامل والمتكافئ والموضوعي، سبيلا للولوج إلى الإصلاح المنشود".
وعن التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية في هذه المرحلة قال ميقاتي"هناك لجنة ارتباط أمنية من الجيشين اللبناني والسوري تتابع الأمور الميدانية، وإذا كانت هناك حاجة لتنسيق سياسي سنقوم بهذا الأمر".
وعن موضوع سحب السلاح من بيروت، كما يطالب نواب بيروت، قال ميقاتي "هذا الموضوع يحتاج إلى آلية عسكرية ووفاق سياسي لتنفيذه، ولا يمكن للحكومة أن تقوم به لوحدها. منذ الاستقلال وحتى اليوم والسلاح الخفيف والمتوسط ينتشر بأيدي الناس، ومطلب نزعه هو حق، ولكنه يحتاج إلى قرار سياسي يتخذ من خلال الحوار والى آلية عسكرية لتنفيذه".
وعن المحكمة الدولية لفت ميقاتي إلى أن "الاستحقاق الأساسي المتعلق بموضوع تمويل المحكمة قد حصل، وفي شهر آذار المقبل سيطرح موضوع التجديد للمحكمة، وعلينا البحث في كيفية مواكبة هذا الموضوع، علما أن موضوع التجديد تلقائي وفي عهدة مجلس الأمن، ودورنا فيه استشاري فقط".
وعن إدراج ملف شهود الزور على طاولة مجلس الوزراء قال" بما أنه موضوع خلافي، فلا ضرورة لفتحه الآن".