أصدر اللواء عادل محمود المرسى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، بيانًا مساء اليوم يشرح فيه موقف قضية "كشف العذرية"، حيث أكد البيان ما سبق وانفردت به "بوابة الأهرام" فى وقت سابق من خلو لائحة السجون العسكرية رقم 1298 لسنة 1972 من أى نص يتيح الكشف عن العذرية.
قال المرسى فى بيانه: "بخصوص الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، التى نعتز بها ونقدرها والخاص بوقف تنفيذ القرار الصادر بكشف العذرية، نؤكد أنه لو تضمنت لائحة السجون العسكرية أو أى قانون آخر قد نص على هذا الإجراء لما أحيل المتهم للمحاكمة العسكرية".
وأضاف المرسى فى بيانه" "القوات المسلحة تحفظ للمرأة جميع حقوقها، التى أعطتها إياها الشرائع السماوية ووردت بالمواثيق الدولية، فهن أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا، وهن نصف المجتمع، ولهن كل الإعزاز والتقدير".
أما عن قضية سميرة إبراهيم، فقال رئيس هيئة القضاء العسكرى: "بخصوص شكوى سميرة إيراهيم محمد ضد أحد الأطباء المجندين، فالواقعة محالة للمحكمة العسكرية، ومتداولة فى الجلسات، ومؤجلة إلى جلسة 3 يناير المقبل، مع مراعاة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.