طالب عدد من القوى السياسية والثورية بمحافظة الدقهلية في بيان لها صدر اليوم أمام مبنى محافظة الدقهلية بمحاكمة "الأيادي الخفية" والمتورطين في الانتهاكات الأخيرة، وطالبوا القوات المسلحة استنادا إلى الشرعية الثورية بترك حكم البلاد في 25 يناير المقبل.
كان عدد من القوى السياسية قد نظم تظاهرة رمزية أمام مبنى المحافظة قاموا خلالها بإعلان بيان تم الاتفاق عليه من كل من (حملة دعم عبد المنعم أبو الفتوح- حزب العمال الديمقراطي تحت التأسيس - حركة شباب 6 أبريل - حزب الكرامة- حملة دعم حمدين صباحي-نادي الفكر الناصري-حزب الوسط الجديد).
وحمل البيان، المجلس العسكري باعتباره القائم بإدارة شئون البلاد تدهور الأوضاع وانتشار البلطجة، وأحداث الاعتداءات الأخيرة، وطالبوا بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين وتقديم القادة العسكريين ومجندي القوات المسلحة وغيرهم من "الأيادي الخفية" المتورطين في الأحداث الأخيرة وما قبلها للمحاكمة.
وجاء في البيان :"انطلاقا من الشرعية الثورية؛ التي أعطت أعضاءه الحق في إدارة البلاد في فبراير الماضي؛ والشرعية الانتخابية للممثلين الشرعيين للوطن من نواب مجلس الشعب بترك إدارة البلاد يوم 25 يناير بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية لرئيس مجلس الشعب المنتخب ليدير ما تبقى من المرحلة الانتقالية حتى انتخابات الرئاسة وتعود القوات المسلحة لدورها المعهود في حماية حدود البلاد بعيدا عن الشئون السياسية ويحدد رئيس مجلس الشعب الخطوات الدستورية لنقل السلطة لرئيس منتخب سواء قبل إقرار الدستور الجديد للبلاد أو بعده".
كما أعلنوا عن دعمهم الكامل لنواب مجلس الشعب المعتصمين وبيانهم الذى صدر يوم الاثنين بصفتهم ممثلين شرعيين للبلاد الآن.