تحت شعار "إعرف نائبك وعلم عليه "، أعلن نشطاء في حملة "تسليم السلطة إلى مجلس الشعب المنتخب 25 يناير" عن تنظيم مسيرات اليوم الأحد إلى مجموعة من نواب مجلس الشعب المنتخبين لمطالبة المجلس العسكرى تسليم السلطة إلى مجلس الشعب فى 25 يناير المقبل.
ومن المقرر أن تنطلق المسيرة الأولى فى الخامسة مساء من ميدان فينى بالدقى إلى منزل النائب الدكتور عمرو الشوبكى، للتوقيع على البيان والانطلاق مع المسيرة، وتنطلق المسيرة الثانية فى نفس الموعد من ميدان الحرية بالمعادي إلى مقر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، للحصول على توقيع زياد العليمى عضو الحزب والنائب عن الكتلة المصرية.
كما ستنطلق فى السادسة من مساء اليوم 3 مسيرات أخرى من حى شبرا، الأولى للنائب خالد عبد العزيز شعبان، والثانية للنائب عماد جاد، والثالثة للنائب باسم كامل، بالإضافة إلى تنظيم مسيرة بالدقهلية تتجه إلى منزل النائب مصطفى الجندى، وستكون هناك مسيرة أخرى بالفيوم.
وذكر بيان الحملة، أنها جاءت " بعد ثبوت فشل المجلس العسكري وزيادة انتهاكات الجيش والشرطة من ضرب وسحل ودهس وقتل وتعذيب، وبسبب العند السياسي لتنفيذ مطالب الثورة، فقد نفذ رصيد المجلس العسكري لدينا.. لقد القوا اللوم على الثوار لعدم وجود قيادة تمثلهم، وتحججوا بعدم وجود كيان شرعي يسلموا إليه السلطة.
و تابع البيان: نزل الملايين في إنتخابات مجلس الشعب للتصويت لممثليهم في البرلمان واعطائهم ثقتهم، فظهر أول كيان منتخب ديمقراطياً ذو شرعية شعبية، لذا فبعد أن سالت الدماء وسقط الشهداء كل شهر منذ تنحي المخلوع لتحقيق مطالب الثورة، نطالب الأن بتنحي المجلس العسكري وتسليم جميع سلطاته السياسية لمجلس الشعب المنتخب الممثل الوحيد الشرعي للشعب"
وطالب بيان الحملة بتفويض رئيس مجلس الشعب بإدارة شئون البلاد مؤقتاً، أو تفويض مجلس الشعب المنتخب من الملايين بإنتخاب رئيس مؤقت وإجراء الإنتخابات الرئاسية ضماناً للإنتقال التام والديمقراطي للسلطة وكتابة الدستور بدون تدخل أو ضغوط من المجلس العسكري.
وفى سياق متصل أعلن نشطاء عن تنظيم حملة لدعوة نواب مجلس الشعب المنتخبين إلى الحضور لميدان التحرير فى الخامس والعشرين من يناير المقبل لأداء اليمين هناك بهدف التعهد باسترداد حقوق الشهداء والمصابين وعدم التفريط فيها وبذل كل الجهد لاستكمال تحقيق مطالب الثورة و إنهاء العمل بقانون الطوارىء والإفراج الفورى عن كل من تم محاكمتهم عسكريا خلال العام الماضى وتحويل كل تلك القضايا إلى القضاء المدنى وتسليم السلطة من المجلس العسكرى إلى سلطة مدنية سواء كانت تلك السلطة هى مجلس الشعب المنتخب أو رئيس مدني مؤقت ً للبلاد .