توافقت ردود أفعال الرموز والقوى السياسية تجاه أحداث شارع مجلس الشعب على رفض استخدام العنف من قبل الجيش والشرطة، لفض اعتصام شارع مجلس الوزراء.
ودعا الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين، المتظاهرين المعتصمين عند مجلس الوزراء للانصراف والتهدئة والعودة للمشاركة فى المسيرة الديمقراطية التى تشهدها البلاد.
وأكد غزلان، لـ"اليوم السابع"، حق الاعتصام السلمى مشيرا إلى أن غالبية مطالب المعتصمين تحققت بالفعل، ويبقى فقط تسليم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة للحكومة المدنية والبرلمان المنتخب، مشيرا إلى أن الشرطة أكدت فى أكثر من تصريح على لسان قيادتها، إنها لن تستخدم العنف ضد المعتصمين، مطالبا الشباب بالانصراف للعودة إلى المسار السلمى للثورة والمشاركة فى المسار الديمقراطى.
من ناحية أخرى، انشغل قيادات حزب الحرية والعدالة بفرز الصناديق فى المحافظات التسع، حيث يتواجد غالبية قيادات الحزب فى لجان الفرز، بينما امتنع الدكتور رفيق حبيب نائب رئيس الحزب عن التعليق، مؤكدا إنه منشغل باجتماع هام.
ومن جانبه قال الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور السلفي، إن الحزب إذ يدين الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة العسكرية يدين فى الوقت نفسه تعطيل الحياة العامة واستمرار الاعتصام.
وأضاف: سنرسل وفدا من شباب الحزب لإقناع المعتصمين بفض الاعتصام، والمشاركة فى مسيرة نقل السلطة التى تشهدها البلاد، لافتا إلى أن الحزب يجرى اتصالات رفيعة المستوى بقيادات الداخلية والشرطة العسكرية لاحتواء الموقف.
وأوضح عبد الغفور، أن الحزب أيضا يتصل بأعضاء المجلس الاستشارى وقيادات المعتصمين من أجل احتواء الأزمة والحفاظ على الدماء المصرية التى سالت، وتدفع الجميع للابتعاد عن التهدئة والاستقرار.
وقال الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة والمرشح المحتمل للرئاسة، تعقيباً عن الإفراج عن نجله نور المعتقل خلال عمليه الكر والفر أمام مجلس الوزراء على خلفية محاولة فض الاعتصام بالقوة، مضيفا: " بعد الإفراج عن ابنى نور بعد الاعتداء عليه بالضرب واحتجازه بمجلس الشعب، المطلوب هو الإفراج عن مصر وإسقاط حكم العسكر.. لا لبلطجة العسكر".
و أكد محمد مصطفى شردى القيادى بحزب الوفد، أن ما يحدث فى شارع مجلس الشعب وراءه أيادى خفية يجب على كافة المصريين البحث عنها، موضحا أن كافة المعتصمين منذ تواجدهم لم يرتكبوا عنفا بل يعبرون عن احتجاجهم على سياسة القائمين على إدراة البلاد،
ما يؤكد أن تلك الأحداث لم تكن من قبل المعتصمين.
وأشار شردى لـ"اليوم السابع " إلى أن هناك من يحرك الأمور من الخارج كلما استقرت الأوضاع، وهو ما حدث فى شارع مجلس الوزراء، موضحا أنه فى حال إصدار أمر باٍستخدام العنف من قبل من يديرون البلاد سواء المجلس العسكرى أو الشرطة يجب التحقيق فى ذلك.
وأكد القيادى بحزب الوفد، أن الحزب سيعقد اجتماعا قريبا لبحث أسباب الأزمة واتخاذ موقف بها.
من جانبها قالت الناشطة اسماء محفوظ عضو حزب التيار المصرى و6 إبريل سابقاً إن أغلب المتظاهرين اتفقوا على البقاء بشارع مجلس الوزراء حتى خروج المعتقلين وتحقيق أهداف الاعتصام برحيل الدكتور كمال الجنزورى وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى يترأسها أحد الشخصيات التى طرحها الميدان سابقاً.
وتابعت محفوظ فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنها استجابت لقرار الاغلبية بالبقاء أمام مجلس الوزراء بعد رفض ما طرحته حول التوجة إلى ميدان التحرير لكسر "الكماشة" التى رغب العسكر تطبيقها على الثوار فى محاولة لاستدرجاهم لتكريس فكرة "أن الثوار يبدأون العراك".
وأستنكرت محفوظ إعتداء الشرطة العسكرية على المستشفى الميدانى والقبض على عشرات المصابين، مشدده على تسمك المتظاهرين بإستمرار إعتصامهم حتى تحقيق المطالب.
وقال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وعضو مجلس الشعب، إن الأحداث التى شهدها شارع مجلس الوزراء تمثل عودة لأسلوب النظام السابق فى التعامل مع الاحتجاجات السياسية.
وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن هناك بعض الأشخاص بالمجلس العسكرى مازالوا مؤمنين بنظام "مبارك" فى التعامل مع المعتصمين، ولا يريدون التعلم من التاريخ، مشيرا إلى أنه هناك أيادى بالمجلس العسكرى تقف ضد الاستقرار.
وأوضح أن هذه الأحداث ستؤثر على العلاقة بين المجلس العسكرى والمواطنين مرة أخر، وسينعكس ذلك على الحالة الأمنية والسياسية فى مصر مرة أخري، بعد النجاح الأمنى الذى لم يزد عمرها عن أسبوعا، مؤكدا أن "الوسط" يدين هذه الأحداث وأن كل الخيارات مفتوحة أمامه، ومنها النزول لميدان التحرير مرة أخري.
و علق المتحدث الأعلامى لحركة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية طارق اخولى : يبدو ان الجنزورى كذب فيما قال بأنه يرفض فض الاعتصام بالقوة، مضيفاً " بعد كل المحاولات لفض الاعتصام بدس البلطجية وغيره، لم يبقى إلا الحلول الأمنية وضرب المتظاهرين بوحشيه وإحراق خيامهم".
وتابع الخولى، : "الجنزورى" يأبى أن يدخل مجلس الوزراء من الأبواب الخلفية ويريد أن يجرى أول اجتماع بكامل هيئة مجلس الوزراء فى مقر مجلس الوزراء على أن يدخوا بتشريفة من الأبواب الرئيسية لمبنى مجلس الوزراء، موضحاً أنه بالرغم من كافة ما يحاولونه إلا إن اعداد المتظاهرين تتزايد عبر التوافد على ميدان التحرير.
وعن "جبهه الديمقراطية "لـ"6 أبريل " استنكر محمود عفيفى، المتحدث بأسم حركة شباب 6 إبريل، لجوء المجلس العسكرى لفض الاعتصام بإستخدام القوة والعنف الذى تصاعد بشكل غير مقبول على حد قوله، مشدداً على إن إستمرار العنف مع تعاقب الحكومات يدل على سياسيه المجلس العسكرى.
وتابع عفيفى، : ما شهده "مجلس الوزراء" يؤكد على ضرورة إستمرار المطلب فى تشكيل حكومة إنقاذ وطنى حقيقة، قائلاً " لو كان هناك حكومة ثورة حقيقة ما فضت الاعتصام بالقوة ولتفهمت مطالبهم".
واكد عفيفى ان الشرطة العسكرية قد القت القبض على 3 نشطاء من حركة شباب 6 إبريل هما كريم فريد ومحمود كمال وأحمد سامح، خلال عمليه الكر والفر أمام مجلس الوزراء فى محاولة لفض الأعتصام بالقوة.
وشدد على إستمرار مطالبتهم برحيل حكومة الدكتور كمال الجنزورى وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى من الشخصيات التى طرحها ميدان التحرير سابقاً وانحصرت ما بين الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والنائب السابق حمدين صباحى و الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.
وقال محمد عبد القدوس، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ان هناك مخطط من أعداء الثورة لإفساد فرحة المصريين بالاحتفال بنزاهة الانتخابات البرلمانية، مدللاً على ذلك بالمحاولة السابقة لأعداء الثورة بتقديم وجبات مسممة للمتظاهرين وافتعال مشكلة لا قيمة لها بين قوات الجيش والمتظاهرين، مستنكراً اعتداء قوات الجيش على المتظاهرات والقبض عليهن.