القاهرة، مصر (CNN) -- تدفقت حشود من قوات الشرطة العسكرية إلى ميدان التحرير في العاصمة المصرية القاهرة مساء الأربعاء، على أمل وقف الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، في وقت أعلنت فيه الحكومة المصرية هدنة عبر مجموعة من رجال الدين شكلوا درعا بشريا بين المحتجين والشرطة.
وقال التلفزيون المصري الحكومي إن عدد القتلى في الاشتباكات الأخيرة ارتفع إلى 35، بينهم 31 شخصا في القاهرة وأربعة أشخاص في مدن أخرى، بينما وصل عدد الجرحى إلى 3250 وفقا لهشام شيحة، المتحدث باسم وزارة الصحة.
وذكرت وكالة الأنباء المصرية الحكومية، إن مسيرة من أئمة وشيوخ الأزهر والأوقاف وصلت إلى شارع منصور القريب من مقر وزارة الداخلية في أحدث محاولة لإقامة سياج بشري بين المتظاهرين وقوات الأمن التي تتمركز أمام مقر الوزارة.
وذكرت الوكالة أن السياج "يهدف إلى الحيلولة دون حدوث المزيد من المواجهات بين الجانبين والتي تحدث مع محاولات بعض المتظاهرين المتكررة على مدى الأيام الثلاثة الماضية للوصول إلى مقر وزارة الداخلية."
وقرب وزارة الداخلية، رأت شبكة CNN الشرطة العسكرية تفصل المتظاهرين عن الشرطة ولكن لم تر على الفور رجال الدين الذين قالت الوكالة إنهم في طريقهم لتشكيل درع بشري.
من جهة ثانية، قال عادل سعيد، المتحدث باسم النيابة العامة "لقد تم التوصل إلى هدنة بين المتظاهرين وقوات الأمن في وزارة الداخلية من خلال عدد من كبار علماء الدين،" ولم يكن واضحا على الفور الجهة التي قد تكون مثلت المتظاهرين في إقرار الهدنة.
وكان التلفزيون المصري أعلن مقتل 35 شخصا على الأقل في اشتباكات وقعت الأربعاء، لليوم الخامس على التوالي، بين المتظاهرين والشرطة المصرية.
وفي سياق متصل، قال التلفزيون المصري إن النائب العام أمر "بتكليف عدد من أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى أماكن الأحداث الجارية في ميدان التحرير وشارع محمد محمود، حيث يقومون حاليا بإجراء معاينة لتلك الأماكن ومبنى وزارة الداخلية، ومبنى الجامعة الأمريكية، وآثار تلك الأحداث."
وأضاف "يواصل فريق من النيابة العامة التحقيقات التي بدأتها منذ وقوع الأحداث السبت الماضي وذلك بمناظرة جثث المجني عليهم وسؤال أهاليهم وسؤال المصابين وشهود الأحداث وندب الطب الشرعي للإعداد تقارير طبية شرعية عن أسباب الوفاة والإصابات."
ونقل التلفزيون عن عادل السعيد المتحدث باسم النيابة العامة "إن التحقيقات مازالت مستمرة للكشف عن المسؤولين عن الوقائع الخاصة بالقتل والإصابات لتحديد المسئولية الجنائية."
وأوضح أن النيابة العامة كانت "أصدرت قراراتها بالإفراج عن المقبوض عليهم من المتظاهرين بعد استجوابهم بالتحقيقات على مستوى جميع المحافظات اعتبارا من يوم الأحد الماضي والبالغ عددهم 312 متهما ماعدا خمسة من المقبوض عليهم نسب إليهم ارتكاب وقائع جنائية ويجرى عرضهم على المحكمة المختصة للنظر في أمر حبسهم وفقا لأحكام القانون."
وأكد السعيد "أنه سيتم استدعاء عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية للتحقيق معهم حول الأحداث وفق ما يقتضيه التحقيق."