الحقيقة أن إثيوبيا تلقت خلال الأيام الماضية طلبا من الجهات المانحة بأهمية التفاوض مع مصر بشأن سد النهضة لأنها لن تغامر بأموالها في منطقة مهددة جديا بالحرب.
الطلب يعني أنه ينبغي موافقة مصر وإذا لم تتمكن أديس أبابا من ذلك فقد تتوقف الجهات المانحة عن المضي قدما في المشروع خشية على أموالها، وهنا لا مجال أمام إثيوبيا سوى الاعتماد على امكانياتها الذاتية وهذه فرضية مستحيلة نظرا للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعانيها تلك الدولة الفقيرة.
بدأت مخاوف الجهات المانحة مبكرا عقب الشحن المتزايد للرأي العام المصري للذهاب إلى ضربة عسكرية وما صدر من القوى السياسية التي اجتمعت في الرئاسة بعدم التخلي عن الحقوق التاريخية بكل الوسائل المتاحة بما فيها القيام بتخريب بناء السد أو قصفه.
ثم جاء خطاب مرسي الذي لم يستبعد اللجوء إلى أي خيار في تلميح واضح إلى الخيار العسكري. ورغم أن رد الفعل الفوري الإثيوبي عقب الخطاب جاء بنبرة التحدي والإصرار على المضي قدما في المشروع دون التوقف عنه ثانية واحدة، إلا أن القلق تسرب إلى أديس أباباالتي لم تستهن بالتهديداتوتأثيرها النفسي على المانحين.
لم يمض وقت طويل حتى جاءتها رسالة واضحة من الجهات المانحة ناصحة بالتفاوض مع مصر للوصول إلى اتفاق يرضي كافة الأطراف. عقب ذلك تغيرت النبرة الإثيوبية، فقد تحدث رئيس الوزراء للتلفزيون الرسمي مستبعدا توجيه ضربة عسكرية للسد،لكنه قالإن ذلك – لو حدث - سيكون عملا جنونيا، لكنه أكد عدة مرات خلال الحديث فائدة السد لمصر، وأنه ينتظر موافقة المصريين على التفاوض للوصول إلى حل يرضي مصر والسودان وإثيوبيا.
تصديق البرلمان الإثيوبي على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل التي تحل مكان اتفاقية 1929 محاولة للايحاء بأن الأمر انتهى وعلى الدول المانحة أن تطمئن للأجواء الجديدة، لكن مصر سارعت إلى التقليل من أهميته واستمرارها في معارضة تلك الاتفاقية غير المعترف بها دوليا. في نفس اليوم خرج المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية بحديث هادئ للإعلام الأثيوبي يؤكد فيه حرصبلاده وتأكيدهاعلى عدم إلحاق أي أذى بتدفق مياه النيل إلى المصب.
أول أمس – الجمعة – جرىتغيير أكبر وملحوظ في اللهجة الإثيوبية فقد أصدرت وزارة الخارجية تقريرا تأمل فيه بأن تناقش مصر المرحلة المقبلة لمشروع السد مع إثيوبيا والسودان، بل وأعلنت قبولها لكل توصيات لجنة الخبراء الثلاثية المعنية بدراسة آثارهبنية خالصة، داعية القاهرة للحضور من أجل بحثطريقة تطبيق التوصيات مع الدولتين الأخريين.
من أهم ما قبلته الحكومة الإثيوبية أن تتم عملية ملء بحيرة السد النهضة على فترة زمنية أطول خلال 5 إلى 7 سنوات للوصول إلى الحد الأدنى من التأثيرات على تدفق المياه. بل أكدت أنها بدأت بالفعل الاستجابة لتوصيات اللجنة والتعامل مع الجوانب الهندسية للسد وفقا لتفاصيل المشروع ولتبديد كل المخاوف منه.
الاهتمام الشعبي والسياسي وحتى العسكري من جانب مصر بالأزمة أدى إلى نتائج ايجابية سريعة تخالف منهج الساخرين والمعتذرينالذين نظروا فقط للموقف الإثيوبي المبكر وعناده وتصميمه على عدم التراجع واعتبروه ضربا بعرض الحائط لغضب القاهرة وتحذيراتها.
سد النهضة لن يبني نفسه والتبرعات الداخلية مهما بلغ حجمها لن تكون ذات جدوى بدون استمرار الجهات المانحة والخبراء الدوليين العاملين فيه.
دول حوض النيل المجاورة بدأت تتخوف من حرب فعلية حتى أن كينيا نصحت أديس أبابا بضرورة الوصول إلى حل مع القاهرة خصوصا أنها توقعت تضررها من الحرب بنزوح أعداد كبيرة إليها من اللاجئين الإثيوبيين.
تبقى ضرورة الاستمرار في إدارة أزمة النيل بجدية بالغة وألا تفقد الحكومة المصرية حماسها باللجوء إلى كل الخيارات حماية لحقوقها من المياه لأنها في الأساس قضية حياة أو موت.