قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه استشعر خلال حضوره بالاجتماع الأخير مع المجلس العسكرى بأن الحكومة القادمة لن يكون لها صلاحيات جديدة فى اتخاذ كافة الصلاحيات للتعامل مع الأحداث التى تمر بها البلاد، لافتاً إلى أنه فى الجلسة القادمة سوف نقوم بمناقشة قانون اختيار الجمعية التأسيسية للدستور، وقانون انتخابات رئاسة الجمهورية مع الالتزام بالانتهاء من وضع وثيقة المبادئ الدستورية.
وأوضح عاشور، أنه ليس من حق القوات المسلحة الانسحاب فى هذا التوقيت، ليكون انسحابها فى توقيت مطمئن للشعب المصرى، لأن من واجبها حماية المصريين، مشيراً إلى أن السرعة تقتضى أن يكون وزير الداخلية مواطناً مدنياً سياسياً.
وأضاف عاشور خلال حواره مع الإعلاميين شريف عامر ولبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة 1"، أنه إذا ترك المجلس العسكرى السلطة الآن سوف يكون هناك فراغ دستورى مع الاعتراف بأن الإدارة الخاطئة للمجلس العسكرى هى التى أوصلتنا إلى هذا الحد من العنف الذى يسيطر على معظم أنحاء الجمهورية، فلابد من إصدار إعلان دستورى يحدد صلاحيات للحكومة الجديدة والرئيس القادم لضمان الاستقرار الأمنى وضبط إيقاع الشارع المصرى.
ولفت عاشور، إلى أن ما يحدث الآن ليس مجرد صدفة، وإنما هى مؤامرة اشترك بها إطراف عديدة، وأن ائتلافات الثورة خرجت من "رحم" الأحزاب السياسية، لذلك شباب التحرير لن يحصلوا على مقاعد فى الانتخابات البرلمانية المقبلة فى حالة الانقسام السياسى علما بأنهم هم أول من طلبوا بالمحاكمة أولاً وبعدها وضع الدستور وهذا سبب الأزمة الآن.
وأعلن عاشور، أن هناك مبادرتين تقوم بها نقابة المحامين أولهما مبادرة مهنية تتعلق بالدفاع عن ضحايا اسر الشهداء وحصر عدد الشهداء، ثانياً تشكيل حائط صد بين المتظاهرين وقوات الأمن بشارع محمد محمود.