- المستشار يعلن انسحابه من الترشح للرئاسة ويقول: الأحداث تدين العسكري ومجلس الوزراء وتسحب عنهما وقراراتهما أي شرعية
كتبت- نور خالد:
أصدر المستشار هشام البسطويسي بيانا قال فيه إن الأحداث الدامية التى وقعت يومي السبت والأحد، والدماء التى سالت مجدداً من شباب الثورة تثبت أن المطلب الأكثر إلحاحا والشعار الأكثر صلاحية هو شعار الشعب يريد إسقاط النظام.
وطالب بحكومة إنقاذ وطني بالتوافق مع كل القوى السياسية تقوم بتطهير جميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها الداخلية والقضاء والإعلام والحكم المحلى من الفاسدين والمتواطئين مع النظام السابق. وأيضا عزل جميع أعضاء الحزب الوطنى من العمل السياسى لمدة 5 سنوات. وتمكين شباب الثورة من تشكيل تنظيماته وأحزابه التى تعبر عنه ودعمهم من أجل مساعدتهم فى الوصول لعضوية المجالس المنتخبة باعتبارهم الطليعة التى دفعت ضريبة الدم فى سبيل الثورة والتغيير الديمقراطى.
كما طالب البسطويسي بالتوافق بين جميع القوى السياسية على المبادىء الأساسية للدستور ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد خلال ستة أشهر تجرى بعده انتخابات تشريعية ستنتج بالضرورة فى ظل هذا المسار مجالس نيابية تعبر عن الثورة واهدافها وقادرة على الانتقال بالبلاد من الحكم الشمولى الذى يقوم على الإقصاء والتفرد بالرأى وما نتج عنه من فساد إلى حكم ديمقراطى مبنى على أسس سليمة تضمن مساواة المواطنين جميعا فى الحقوق والواجبات .
وأضاف أن الأحداث تدين المجلس العسكرى ومجلس الوزراء وتسحب عن المجلسين وما يصدر عنهما من قرارات أى شرعية، وتثبت أن النظام القديم لم يسقط ومازال يدير الأمور بهدف إعادة انتاج النظام القديم بفلسفته فى الحكم وكل أدواته القمعية وهو ما عبر عنه أحد أعضاء المجلس العسكرى من اعتناق للفكر القديم فى تجريم الاعتصام متجاهلا أن حق الاعتصام من الحقوق الإنسانية التى لا يجوز تجريمها ولا معاقبة مرتكبيها بالقتل.
وأضاف المستشار في بيانه أن استمرار المشاركة “فى هذا المسار هو إضفاء للشرعية وللشكل الديمقراطى على إعادة إنتاج النظام القديم، لذلك فأني لا أعتبر نفسى من اليوم أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة القادمة فى ظل هذا المسار، ما لم يتم تصحيحه بتشكيل مجلس رئاسى مدنى يشكل بالتوافق بين جميع القوى السياسية المشاركة في الثورة ليتولى إدارة البلاد خلال فترة إنتقالية حقيقية ومحددة المدة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تعبر عن جميع القوى التى شاركت فى الثورة ، وتكون مهمتها إعداد البلاد لانتخابات حرة ونزيهة تؤدي إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس ديمقراطي وتعبر عن الثورة وأهدافها.