أصدرت مجموعة من القوى الثورية بيانا أكدت فيه مشاركتها في جمعة "حماية الديمقراطية وتسليم السلطة" والدخول في مرحلة جديدة من التصعيد السلمي للثورة ما لم يعلن المجلس العسكري إسقاط ما يسمي بوثيقة المبادئ الأساسية للدستور لأنها اعتداء صارخ علي سيادة الشعب وتقويض واضح لإرادته دون سند من واقع أو قانون، وما لم يعلن المجلس العسكري موعد انتخابات الرئاسة بعد الشورى مباشرة مع إعلان تسليم إدارة البلاد كاملة للبرلمان والرئيس المنتخبين في النصف الأول من مايو 2012.
وأكد البيان على اتحاد جميع القوى وقدرتها على الحشد والتصعيد حتى نقل كامل السلطة لحكومة منتخبة - برلمان ورئيس- وبدون وصاية من أحد في مايو 2012 ، ونحمل المجلس العسكري والحكومة مسئولية تأمين العملية الانتخابية كاملة، واختلاق أي أحداث لإلغاء الانتخابات أو تأجيلها سيعتبر الإعلان النهائي عن فشل المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية بعد جميع الفرص التي منحها له الشعب حتى الآن.
وأكدت القوي الثورية استعدادها لمواجهة كل القوى التي تستهدف إجهاض الثورة أو إعادة إنتاج النظام السابق أو استدراج البلاد إلى حالة من الفوضى، وتحويل الثورة إلى انقلاب عسكري، ونؤكد عزمنا على الاستمرار في ثورتنا –بإذن الله- حتى نحقق كل مطالبنا وبما يحقق أحلام الشعب وتطلعاته.