يتفاوت منهج الأئمة المحدثين في نقدهم للرواة أو المتون، بحسب ما ارتضى كل واحد منهم من قواعدَ لذلك، سواء كان ذلك في الجرح أو التوثيق (التعديل)، فمنهم من وضع ضوابط شديدة في التوثيق والجرح معا، والعكس، ومنهم من شدد في الجرح وتساهل في التوثيق، والعكس، قال العلامة المعلمي في التنكيل: «ومن الأئمة من لا يوثِّق من تقدمه حتى يطَّلِع على عدة أحاديث له تكون مستقيمة وتكثر، حتى يغلب على ظنه أن الاستقامة كانت ملكة لذاك الراوي، وهذا كله يدل على أن جل اعتمادهم في التوثيق والجرح إنما هو على سبر حديث الراوي»، وما كان ذلك منهم إلا من مزيد اعتنائهم بالسنة والذود عن حياضها.
ولا يعتبر التساهل والتشدد الواقعين من بعض المحدثين مانعا من كونهم أئمة في هذا الفن؛ ولا يعد ذلك قدحاً فيهم، قال الإمام الذهبي في الموقظة: «وقد يكون نَفَسُ الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه ألطفَ منه فيما كان بخلاف ذلك؛ والعصمة للأنبياء والصديقين وحكام القسط - يريد العصمة من مثل ذلك الميل، لا العصمة المطلقة فإنها للأنبياء خاصة -، ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى لم يجتمع علماؤه على ضلالة لا عمداً ولا خطأً؛ فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، وإنما يقع اختلافهم في مراتب القوة أو مراتب الضعف».
نقد الأسانيد ونقد المتون:
يكون التساهل في نقد الرواة والتساهل في نقد الأحاديث متلازمين غالبا، إذا وجد أحدهما عند ناقد بعينه وُجد عنده ثانيهما؛ ولكن ذلك التلازم لا يطّرد، ولا سيما عند المتأخرين، وأوضح مثالين لذلك مسلك الحافظين الكبيرين الذهبي وابن حجر، فتساهلهما في نقد الأحاديث أكثر من تساهلهما في نقد الرجال.
وفي الجملة فإن كل متساهل في نقد الرجال متساهل في نقد الروايات، وليس كل متساهل في نقد الروايات متساهلاً - بنفس القدر - في نقد الرجال، وإن كان لا بد أن يقع منه تساهلٌ ما في هذا الباب أيضاً - باب نقد الرجال -، وإذا علم هذا في حق التساهل عُلم نظيرُه في حق التشدد.
تساهل الأئمة النقاد نوعان:
النوع الأول: تساهل في القواعد: وهو تساهل في المعاني والأحكام، وحقيقة هذا النوع اختيار قواعد وأصول للنقد مبنية على حسن الظن، فيؤدي التفريع عليها إلى إنشاء أحكام ترفع الراوي أو السند أو الحديث عن الرتبة التي يستحقها بحسب القواعد المعتدلة إلى رتبة تكون أكثر قوة لحاله خلافاً لما يستحق، كتحسين الأحاديث الضعيفة بمجموع طرقها، أو عدم الالتفات إلى العلل القادحة الخفية أو التي فيها نوع خفاء.
النوع الثاني: تساهل في المصطلحات: وهو تساهل في العبارات والألفاظ؛ وحقيقته تجوّز وتوسّع باستعمال المصطلح بمعنى غير معناه الذي استعمله به الجمهور.
وهذا النوع الثاني جائز إذا بيّن فاعله مراده بذلك المصطلح؛ وكذلك لا يطلق عليه وصف التساهل، ولكنه يسمى متساهلاً مع التقييد، كأن يقال مثلاً: ابن حبان يتساهل في كلمة "صحيح" فيطلقها على الحديث الحسن كما يطلقها على الحديث الصحيح.
تشدد الأئمة النقاد نوعان:
النوع الأول: نقل الراوي من رتبة يستحقها في التعديل إلى ما هو دونها، أو في التجريح إلى ما هو أسوأ منها وأشد، كأن يتشدد الناقد في إطلاق لفظة "ثقة" على الثقات فيكون شحيحاً بها على أكثرهم، وإنما يستعمل لوصفهم لفظة "صدوق" ونحوها.
النوع الثاني: التشدد في نقد الأحاديث.
ولكن ليعلم أنه إذا رأينا ناقداً من النقاد يستعمل لفظة "صدوق" مثلاً في مرات كثيرة في وصف من هو عند التحقيق ثقة، أو في وصف من هو عند التحقيق لا يرتقي إلى رتبة الصدوق، فإن هذا لا يلزم منه أن يكون بمجرده كافياً لتعيين نوع تساهله أو تشدده؛ بل إنه فوق ذلك - أي فوق احتماله أكثر من نوع من التساهل أو التشدد - يحتمل أن يكون مضطرباً في قواعده في النقد أو في أحواله في التساهل والتشدد والاعتدال، أو أنه متفاوت الأمر في سعة اطلاعه على أحوال الرواة وما قيل فيهم، فيصيب مرة ويجانب الصواب قليلاً أو كثيراً مرة أخرى؛ ولذا لا يصح تعيين أحد هذه الاحتمالات المذكورة إلا بقرينة صحيحة كافية.
ومما ينبغي التنبيه له بعد هذا التقسيم أن معنى تساهل النقاد ينصرف عند الإطلاق إلى النوع الأول من التساهل دون النوع الثاني منه؛ وكذلك يقال في حق التشدد.
التساهل عند المتقدمين والمتأخرين:
التساهل عند المتأخرين أكثر منه عند المتقدمين في الجملة، قال الإمام الذهبي في الموقظة: «وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، وهذا يسمى مستوراً، ويسمى محله الصدق ويقال فيه: شيخ...»، وقال الحافظ ابن حجر في هدي الساري: «كان المتقدمون يتحرزون عن الشيء اليسير من التساهل»، وقال المعلمي في الأنوار الكاشفة: «...وتحسين المتأخرين فيه نظر».
موقف الأئمة من اختلاف مناهج النقاد (التشدد والتساهل):
ليس الحكم على الرجال بالأمر اليسير كما قد يظنه البعض، أو هو مجرد نقل من كتب نقاد الرجال - كـ(تهذيب التهذيب) أو (ميزان الاعتدال) وغيرها من الكتب - دون فقه ومعرفة تامة بقواعد علم الجرح والتعديل، من مقاصد اصطلاحات الأئمة في نقدهم، والتفريق بين الجرح المبهم وغير المبهم، وغير ذلك من القواعد المهمة، التي من أهمها معرفة المتشددين من النقاد من المتساهلين، ومن اعتدل منهم في حكمهم على الرجال، ليدرك المنهج السديد والطريق القويم في الحكم على الرأي إذا اختلفت أقوال النقاد فيه.
وقد رسم الإمام الذهبي - رحمه الله - السبيل الواضح في ذلك لمن وجد اختلافا في الكلام على الرجل الواحد من الأئمة النقاد وكان منهم متشدد وآخر متساهل، فقال في رسالته القيمة ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل: «قسم منهم متعنت في الجرح متثبت في التعديل يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث ويلين بذلك حديثه، فهذا إذا وثق شخصاً فعض على قوله بناجذيك وتمسك بتوثيقه، وإذا ضعف رجلاً فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه، فإن وافقه ولم يوثق ذاك أحد من الحذاق، فهو ضعيف، وإن وثقه أحد، فهذا الذي قالوا فيه لا يقبل تجريحه إلا مفسراً».
وقال الإمام الحافظ ابن حجر في نزهة النظر: «ينبغي أن لا يُقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، كما لا يقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية... »، ثم قال: «وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل أحداً بغير تثبت، كان كالمثبت حكماً ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة "من روى حديثاً وهو يظن أنه كذب"، وإن جرح بغير تحرز، فإنه أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، ووسمه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبداً، والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد - وكلام المتقدمين سالم من هذا غالباً - وتارة من المخالفة في العقائد وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك».
وقال المعلمي في مقدمة الفوائد المجموعة: «ما اشتُهر من أن فلاناً من الأئمة مسهل وفلاناً متشدد ليس على إطلاقه، فإن منهم من يسهل تارة ويشدد تارة، بحسب أحوال مختلفة، ومعرفة هذا وغيره من صفات الأئمة التي لها أثر في أحكامهم لا تحصل إلا باستقراء بالغ لأحكامهم، مع التدبر التام».
وعليه .. فلا يعني وصف الإمام بالتشديد إهدار تضعيفه، ولا وصفه بالتساهل إهدار توثيقه، ولا وصفه بالإنصاف اعتماد حكمه مطلقاً، وإنما فائدة هذه الأوصاف اعتبارها قرينة من قرائن الترجيح عند التعارض.
مراتب النقد:
الأولى: التشدد وأبرز من اشتهر به:
التشدد مرادف للتعنت، ويكون بنقل الراوي من رتبة يستحقها في التعديل إلى ما هو دونها، أو في التجريح إلى ما هو أسوأ منها وأشد، أي غمز الراوي بالغلطتين والثلاث وتليين حديثه بذلك، وأبرز من اشتهر بذلك من الأئمة: أبو حاتم الرازي، ويحيى بن سعيد القطان، والعقيلي وأبو الفتح الأزدي، وغيرهم.
ولا يطلق التشدد على إمام إلا إذا كان ذلك ديدناً وصفة ملازمة له، ولو في طائفة معينة من الرواة، وبهذا يعلم أن وصفهم الناقد بأنه متشدد ليس معناه تشدده في كل أحكامه؛ وإنما ذلك الوصف حاصل بالنظر إلى جملة أحكامه في الرواة أو الأحاديث؛ أي بالنظر إلى غالب أحواله في النقد.
وقد يطلق وصف الراوي أو الناقد بالتشدد ولا يراد منه أكثر من نفي التساهل عنه، فليتنبه لهذا الاحتمال.
الثانية: التساهل وأبرز من اشتهر به:
التساهل مضاد للتشدد، ويكون باختيار قواعد وأصول للنقد مبنية على حسن الظن، فيؤدي التفريع عليها إلى إنشاء أحكام ترفع الراوي أو السند أو الحديث عن الرتبة التي يستحقها بحسب القواعد المعتدلة إلى رتبة تكون أكثر قوة لحاله خلافاً لما يستحق، وينتج عن ذلك توثيق بعض الضعفاء أو المجاهيل، وأبرز من اشتهر بذلك من الأئمة: ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، والعجلي، والبزار، وابن جرير الطبري، وغيرهم.
ولا يطلق التساهل على إمام إلا إذا كان ذلك ديدناً وصفة ملازمة له، ولو في طائفة معينة من الرواة، وبهذا يعلم أن وصفهم الناقد بأنه متساهل ليس معناه تساهله في كل أحكامه؛ وإنما ذلك الوصف حاصل بالنظر إلى جملة أحكامه في الرواة أو الأحاديث؛ أي بالنظر إلى غالب أحواله في النقد.
وأيضا فإن من تسرع أو وَهِم أو أثر فيه الغضب أو الرضا فوثق الضعيف، فإنه لا يسمى بسبب ذلك متساهلاً وإن تكرر ذلك منه، إلا إذا كثر ذلك كثرة دالة على ميله إلى توثيق أو تقوية الضعفاء أو دالة على استناده على قواعد متساهلة.
الثالثة: الاعتدال مع بعض التشدد:
الاعتدال هو التوازن في إطلاق أحكام الجرح أو التعديل، وأبرز من اشتهر بذلك من الأئمة: البخاري، ومسلم، ومالك بن أنس، ويحيى بن معين، وأبو زرعة الرازي، وعلي بن المديني، وشعبة بن الحجاج، وعبد الرحمن بن مهدي، وغيرهم، وقد وُصف هؤلاء الأئمة بالاعتدال مع بعض التشدد؛ نظرا لأن تشددهم كان أقل بكثير من اعتدالهم.
الرابعة: الاعتدال مع بعض التساهل:
الاعتدال هو التوازن في إطلاق أحكام الجرح أو التعديل، وأبرز من اشتهر بذلك - إلا أنهم كان لديهم تساهل في بعض الأحيان - من الأئمة: أحمد بن حنبل، وأبو داود، وابن عدي، والخطيب البغدادي وابن عبد البر، وغيرهم.
ومن النقاد من يتساهل في طبقة دون غيرها، فمنهم من يتساهل في المتقدمين كالتابعين وأتباعهم، وهذا كثير وله سببه؛ فالكذب في التابعين قليل، والتثبت غالب والتقوى متوافرة في الجملة، والروايات قليلة، وملكة الحفظ غالبة على الناس، وشهوة التحديث ضعيفة.
هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن الكلام في الرواة تجريحاً وتعديلاً قليل جداً، فرأى بعض النقاد أنه مضطر في نقدهم إلى الاعتماد على معاني متون أحاديثهم، وكونهم مستورين، ولم يطعن فيهم أو في رواياتهم أحد من المتقدمين، وكذلك قد يتشدد الناقد ويتساهل في طبقة واحدة أو طائفة واحدة من الرواة، كابن حزم، يتشدد على ضعفاء المدلسين ويتساهل مع ثقاتهم.
مذاهب النقاد في التعامل مع الرواة المقلِّين:
1- مذهب توثيق المجاهيل: حتى لو كانوا لا يعرفون عنهم شيئاً، وهو مذهب ابن حبان والعجلي وابن خزيمة والحاكم.
2- مذهب توثيق قليل الحديث: من ليس بالمشهور حتى لو لم يكن له إلا حديثٌ واحد، وهو مذهب ابن سعد وابن معين والنسائي والبزّار والطبري والدارقطني.
3- مذهب الجمهور: لا يوثقون أحداً حتى يطلعون على عدة أحاديث له تكون مستقيمة، وبذلك يجزمون بقوة حفظ هذا الراوي، وهو مذهب غالب علماء الجرح والتعديل وبخاصة علي بن المديني والبخاري وأبي حاتم الرازي.
4- مذهب التضييق في هذا والتشديد في ذلك: كما يفعل ذلك ابن حزم وابن القطان الفاسي حتى أنهم قد يجهّلون أناساً من الثقات أو أناساً لا بأس بهم.
مظان تأثير تشدد الناقد أو تساهله:
من ثبت من النقاد الثقات أنه متشدد أو متساهل في نقده، فليعلم أن تشدده أو تساهله لا دخل له في الأمور التالية:
الأمر الأول: الأحكام التي يرويها عن غيره، لأنه هنا ناقل لا ناقد.
الأمر الثاني: ما يذكره من تفسير لأحكامه أو أحكام الآخرين إذا كانت تلك الأحكام لا تحتمل وجوهاً من المعاني والتفاسير والتأويلات.
الأمر الثالث: ما يذكره من أدلة على صحة أحكامه أو أحكام غيره عنده.
الأمر الرابع: أحكامه التي يقولها من عند نفسه في غير مظان تشدده أو تساهله.
وإنما ينحصر أثر ذلك في أمرين:
الأول: نفس أحكامه التي يقولها من عند نفسه في مظان تشدده أو تساهله، لأنه وإن كان يقولها بناء على ما علمه أو بلغه من حال الرواة فإنها تحتمل احتمالاً قوياً أن تكون مصطبغة بذلك الوصف، مشربة إياه.
الثاني: ما يذكره من إيضاح وتفسير لأقوال العلماء في الرواة وأحكامهم عليهم، إذا كان ذلك الإيضاح أو التفسير مما يعتريه الاختلاف والاجتهاد ويدخل في أبواب الاحتمالات والظنون.
وقد يكون خاتمة المسك لما أوردناه، قول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: «ونحن لا ندّعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل، لكنهم أكثر الناس صواباً وأندرهم خطأً وأشدهم إنصافاً وأبعدهم عن التحامل، وإذا اتفقوا على تعديلٍ أو جرحٍ، فتمسك به واعضض عليه بناجذيك، ولا تتجاوزه فتندم، ومن شذ منهم فلا عِبْرة به، فخَلِّ عنك العَناء، وأعط القوس باريها، فوالله لولا الحفاظ الأكابر لخطبت الزنادقة على المنابر، ولئن خطب خاطبٌ من أهل البدع، فإنما هو بسيف الإسلام وبلسان الشريعة وبجاه السنة وبإظهار متابعة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فنعوذ بالله من الخذلان».