أثارالبيان الاخير الصادر عن رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند الجدل في دوائر القضاة حول المصالحة مع المحامين,حيث اتجه غالبية أعضاء السلطة القضائية إلي ضرورة تقديم كل من اعتدي علي المحاكم والقضاة إلي المحاكمة .
كشرط أساسي لعودة القضاة للعمل مجددا بالمحاكم بعيدا عن عقد جلسات الصلح التي لن تعيد هيبة القضاء التي اهتزت وصارت علي المحك من وراء الاعتداء بالأيدي والسباب علي القضاة, في حين أكد جانب من القضاة إنه تم الصلح رحمة بالمواطن والمتقاضي الذي يعد الضحية من وراء الفرقة والعداء بين المحامين والقضاة ولكن بضمانات قوية وقاطعة تضمن عدم تكرار ما وقع من أحداث مؤسفة تجاه القضاة والمحاكم, وطالب هذا الجانب بضرورة إنشاء الشرطة القضائية والتي طالما نادي القضاة بها. فقد أكد المستشار زكريا شلش رئيس محكمة الجنايات بالجيزة أنه لا يوافق علي إنهاء الأزمة بهذه الصورة, وطالب بتقديم كلا من اعتدي أو أهان القضاة أو أسهم في اغلاق المحاكم إلي المحاكمة, مؤكدا انهم معرفون لدي قيادات المحامين, حيث إلي أنه لا يجوز أن يتم محاكمة مواطن في مخالفة أو جنحة بينما نترك محاميا قام بارتكاب جناية, وهي محاولة اسقاط السلطة القضائية بالدولة وذلك بموجب المادة89 من قانون العقوبات. ومن جهة أخري استنكر جموع المحامين البيان الذي صدر من المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة والذي يتضمن عدم اعترافه بنتائج اللقاء الذي تم مع رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف وبعض المحامين.. وفي حضور المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض.