تكشف تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ـ والتي تم حجب معظمها عن النشر ـ عن حجم الفساد الذي استشري في مصر خلال النظام البائد التي تراخي في التصدي لأعمال النهب.. بل علي العكس.. ساهم علي تفشي الفساد.
فبينما لم تهدأ بعد عاصفة العاملين بالشركة المصرية للاتصالات ومواصلة اعتصامهم.. يحصل آخرون علي مكافآت خيالية من داخل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.. والاغرب ان هذه المكافآت يتم اعطاؤها لهم بصفتهم الشخصية وليس لجهة عملهم الرسمية..
«الوفد» حصلت علي نسخة من تقرير سري جدا للجهاز المركزي للمحاسبات يكشف عن حجم المحسوبيات التي استشرت في عهد النظام السابق .. وتطرق التقرير السري إلي أسماء شخصيات مهمة ومعروفة حسبما جاء بالتقرير ـ حصلت علي مكافآت من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات..
والمذكرة التي اعدها الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن كشفت عن اسماء علي سبيل المثال لا الحصر «أحمد محمود كامل انيس ممثلا عن اتحاد الاذاعة والتليفزيون وكان يحصل علي 497 الف جنيه.. ممدوح احمد البلتاجي من الشخصيات العامة لتمثيل جمهور المستفيدين وكان يحصل علي 496 الف جنيه.. ومحمود ابو الليل راشد وكان يحصل علي 499 الف جنيه.. واحمد امين حسان لمجلس الدولة وكان يحصل علي 198 الف جنيه.. وعبد الناصر عواد عطية المنتدب من المركزي للمحاسبات كان يحصل علي 7700 جنيه..
والمفاجأة التي كشف عنها التقرير هي حصول زينب محمد عبد اللطيف، زوجة رئيس الوزراء السابق احمد نظيف علي مبلغ 198 الف جنيه من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، كما حصلت علي اكثر من مليون جنيه من الهيئة خلال عشرة اشهر، حيث وصل المبلغ من 1/ 1 / 2010 حتي 30 / 9 / 2010 الي 1108990 جنيهاً..
وقد أسفر فحص حساب مكافآت لغير العاملين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات حسبما جاء في المذكرة التي أعدتها ادارة مراقبة حسابات الاتصالات بالجهاز المركزي للمحاسبات والتي لم يطلع احد عليه وكان غير قابل للنشر..
وأشار تقرير المحاسبات إلي وجود العديد من المخالفات المالية، حيث بلغ المنصرف كمكافآت لغير العاملين من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نحو 20 مليون جنيه خلال عام 2008 / 2009 ، في حين بلغ المقدر لها بالموازنة الجارية 8 ملايين جنيه ، بتجاوز قدره 12 مليون جنيه بنسبة 150 % من المدرج بالموازنة ، بالمخالفة لتقديرات قانون ربط الموازنة رقم 147 لسنة 2008، ومقابل مبلغ 9.713 مليون جنيه خلال العام المالي السابق، وقد لوحظ في هذا الشأن من خلال التقرير انه تم صرف مبلغ 7.447 مليون جنيه قيمة مكافآت العضوية لأعضاء مجلس الادارة خلال العام وفقا لما تقضي بة المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1084 لسنة 2009، وذلك بخلاف مبلغ نحو 1.331 مليون جنيه قيمة مكافأة العضوية للرئيس التنفيذي للجهاز ونائبه والمحملة بحساب الأجور..
ولفت التقرير إلي أنه تم صرف مبلغ 8.626 مليون جنيه ، قيمة مكافآت شهرية منصرفة لبعض العاملين والمستشارين بوزارة الاتصالات مقابل دعم فني واستشارات، وفقا للبروتوكول الموقع في 15 / 4 / 2008 مع الوزارة دون تحديد طبيعتها بدقة وتوقيت التنفيذ ونسبته ووظيفة القائمين بتلك الاعمال من الوزارة، كذلك لايوجد ما يفيد باستلام تلك الاعمال من قبل الجهاز القومي ومدي سلامة التنفيذ، مما لم نتحقق معه من صحة تنفيذ تلك الاعمال من عدمة وكذلك هوية هؤلاء العاملين، لاسيما وانه يتم صرف تلك المبالغ لهم بصفة شخصية وليس لجهة عملهم التي تم توقيع البروتوكول معها ، ويتصل بما تقدم ان معظم هؤلاء الاشخاص يتم صرف مكافآت شهرية لهم ايضاً من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، بموجب بروتوكول تعاون ايضا موقع في 15 / 4 / 2008 مع وزارة الاتصالات لتقديم الدعم الفني والاستشارات ، وهو ماترتب عليه ايضا نفس المخالفات التي سبق ذكرها بالنسبة للجهاز القومي، من حيث عدم التحقق من تنفيذ الاعمال الموكلة اليهم والصرف لهم بصفة شخصية وليس لجهة عملهم التي تم توقيع البروتوكول معها..
وقد أفاد التقرير بأن المنصرف كمكافآت لغير العاملين خلال نفس العام من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بلغ نحو مبلغ 22.531 مليون جنيه ، في حين بلغ المقدر بالموازنة الجارية نحو مبلغ 6 ملايين جنيه ، بتجاوز قدره مبلغ 16.531 مليون جنيه بنسبة 275.5 % من المدرج بالموازنة، بالمخالفة لتقديرات قانون ربط الموازنة رقم 153 لسنة 2008، ومقابل 14.132 مليون جنيه خلال العام السابق ، وقد لوحظ في هذا الشأن انه تم صرف مبلغ 2.338 مليون جنيه قيمة مكافآت العضوية لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام وفقا لما تقضي بة المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 163 لسنة 2008 ، وقد تم صرف تلك المكافآت بموجب شيكات تمت اضافتها لاعضاء مجلس الإدارة بحساباتهم الشخصية بالبنوك وليس للجهات الاعتبارية الممثلين لها معظم هؤلاء الاعضاء « ممثلي الجهات الحكومية»، وهذا بخلاف مبلغ نحو 355 الف جنيه قيمة مكافأة العضوية للرئيس التنفيذي للهيئة ونائبة والمحملة بحساب الأجور..
وتم صرف مبلغ 8 ملايين جنيه قيمة مكافآت شهرية منصرفة لبعض العاملين والمستشارين بوزارة الاتصالات مقابل دعم فني واستشارات ، وفقا للبروتوكول الموقع في 15/ 4 / 2008 مع الوزارة ، دون وجود مايفيد بتنفيذ تلك الاعمال او استلامها من قبل الهيئة او تحديد طبيعتها بدقة وتوقيت التنفيذ ونسبته ووظيفة القائمين بتلك الاعمال من الوزارة، مما لم نتحقق معه من صحة تنفيذ تلك الاعمال من عدمها، وكذلك هوية هؤلاء العاملين ، هذا بخلاف الصرف لهم بصفة شخصية وليس لجهة عملهم التي تم توقيع البروتوكول معها وفقا لما سبق الاشارة اليه..
وتبين من تقرير المركزي للمحاسبات ضخامة قيمة المنصرف كمكافآت لغير العاملين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتجاوزها للمقدر بقانون ربط الموازنة لكل منهما ، استناد البعض مواد لائحتهما المالية، فضلا عن عدم صرف مايخص مجلسي إدارة الجهتين المشار إليهما من مكافآت العضوية للجهات الاعتبارية التي يمثلها معظم هؤلاء الاعضاء ممثلي الجهات الحكومية ، بالعكس، فقد تم صرفها بصفة شخصية ، بالاضافة الي عدم تحديد الاعمال التي تم تنفيذها ووظيفة القائمين بها من الوزارة، علاوة علي عدم وجود مايثبت استلام تلك الاعمال من قبل الجهتين قبل صرف تلك المكافآت، مما لم نتحقق معه من صحة التنفيذ والصرف..
وأكد تقرير المحاسبات وجود مخالفات جسيمة من قبل القومي لتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. وأخيراً أوصي التقرير بالعرض علي الادارة المركزية للشئون القانونية للافادة بالرأي فيما سبق الاشارة اليه.. ولكن تم ايداع هذا التقرير تحت بند سري داخل ادراج مكاتب المركزي للمحاسبات ولم ير النور الا الآن.. ومازال الكشف عن المخالفات الجسيمة وإهدار المال العام.. مستمراً.. مفاجآت جديدة كل يوم من تورط مسئولين في قضايا فساد ضخمة.