المشير حسين طنطاوى
- كتب- محمود النجار:
- منذ 2 ساعة 32 دقيقة
حصلت "بوابة الوفد" على نسخة من الخطاب الموجه من د.ماجد عثمان وزير الاتصالات إلى المستشار عدنان الفنجرى النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائى بشأن التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 1227 لسنة 2011, عن قطع خدمة اتصالات الهواتف المحمولة, وكذلك شبكة الانترنت.
وقد أرفق الوزير مع خطابه التقرير الوارد من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى هذا الشأن.
وقد نص التقرير على أن لجنة وزارية قد اجتمعت يوم الخميس 20 يناير 2011 الساعة 12 ظهرا بالقرية الذكية, برئاسة د.أحمد نظيف رئيس الوزراء – وقتئذ-, وعضوية كل من المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع, وحبيب العادلى وزير الداخلية, وأحمد ابو الغيط وزير الداخلية, وأنس الفقى وزير الإعلام, ود. طارق كامل وزير الاتصالات, وعمر سليمان رئيس المخابرات العامة, ود. سامى سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء.
وقد استعرضت اللجنة الوزارية الاجراءات المختلفة المطلوب اتباعها استعدادا لأحداث 25 يناير فى ضوء ما تم عرضه من تقييمات أمنية بما فيها الإجراءات المطلوب اتباعها بالنسبة لإدارة شبكات الاتصالات أثناء الأحداث المرتقبة.
وقد شكلت اللجنة فى هذا الاجتماع عرفة عمليات ( مجموعة عمل) لتعمل 24 ساعة يوميا طوال فترة الأحداث وتجتمع فى مبنى سنترال رمسيس, وتشارك فيها المؤسسات التالية
- وزارة الدفاع ( إدارة الإشارة – إدارة المخابرات الحربية)
- وزارة الداخلية ( جهاز أمن الدولة – قطاع الشئون الفنية بالوزارة )
- المخابرات العامة ( الهيئة الفنية – مركزتداول البيانات )
- وزارة الإعلام
- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ( الجهاز القومى للاتصالات )
وقررت اللجنة, تفعيلا للمادة 67 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 التى تجيز للسلطات المختصة أن تدير جهاز الاتصالات فى حالات تتعلق بالأمن القومى, أن تشمل الاجراءات قطع خدمات الاتصالات للمحمول والانترنت اذا دعت الحاجة لذلك, طبقا للتقييم الأمنى.
وقد قام حبيب العادلى- بصفته المسئول عن تحديد تعرض الامن القومى داخل البلاد للخطر بحكم طبيعه عمله- بإصدار تعليمات مشددة بقطع خدمات المحمول عن منطقة ميدان التحربر بع ظهر الثلاثاء 25 يناير حتى صباح الأربعاء.حسبما ذكر تقرير جهاز تنظيم الاتصالات.
كما أصدر العادلى تعليمات مشددة لغرفة العمليات عدة مرات يوم الخميس 27 يناير بضرورة قطع الاتصالات من صباح الجمعة 28 يناير ولمدة يوم كامل عن محافظات القاهرة الكبرى والاسكندرية والسويس والغربية, وقطع الانترنت على مستوى الجمهورية اعتبارا من مساء الخميس 27 يناير, وذلك لوجود خطورة على الأمن القومى.
وذكر التقرير أن غرفة العمليات ( مجموعة العمل ) المجتمعة طوال 24 ساعة يوميا بمبنى سنترال رمسيس والتى تشارك فيها الجهات الأمنية ( وزارة الدفاع – وزارة الداخلية- والمخابرات العامة ) لم تعترض على تعليمات العادلى, وقامت بتنفيذ طلب العادلى بقطع الخدمة بالتنسيق مع الشركات المعنية بالانترنت والمحمول, وظلت خدمة الانترنت مقطوعة حتى عادت ظهر الاربعاء 2 فبراير بناء على اخطار المخابرات العامة لغرفة العمليات ( مجموعة العمل) بإعادة الخدمة.
