قالت مصادر صحفية، إنه يتم حاليا وضع اللمسات النهائية لصفقة مبادلة الإسرائيلى «إيلان تشايم جرابيل» المتهم بالتجسس على مصر لحساب إسرائيل، وذلك مقابل حوالى 16 سجيناً مصرياً و 3 أطفال معتقلين.
كان المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار عمرو رشدي، أعلن، الجمعة، أن الوزارة تدرس ملف السجناء المصريين المحتجزين فى إسرائيل بمنتهى الدقة.
وقال رشدي فى تصريح له إن هذا الملف حساس ، ويتعلق بمصالح ومصير مواطنين مصريين، مؤكدا أن وزارة الخارجية ستتحرك في هذا الملف بكل جدية، مضيفا أن الخارجية لن تدخر جهدا لاستنفاد كافة السبل السياسية والقانونية فى التعامل مع هذا الملف.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هؤلاء المواطنين المصريين مسجونون على ذمة قضايا مختلفة وليسوا أسرى، ومع ذلك فإن الخارجية ، وفى إطار دورها وواجبها لرعاية المصريين فى الخارج ، سوف تتعامل مع هذا الملف بمنتهى الجدية الواجبة.
كان مجلس الوزراء المصري قرر فى اجتماع برئاسة الدكتور عصام شرف ، رئيس الوزراء المصري ، قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع جميع الجهات الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة المسجونين المصريين المحتجزين في السجون الإسرائيلية إلى بلادهم.
وكانت النيابة قد وجهت إلى «إيلان تشايم جرابيل» تهمة التخابر على مصر بغية الإضرار بمصالحها الاقتصادية والسياسية، وذلك في أعقاب تحقيقاتها معه فى ضوء ماتلقته من معلومات من المخابرات العامة.
وأشارت معلومات المخابرات العامة إلى أن الجاسوس المذكور قد تم دفعه إلى داخل البلاد وتكليفه بتنفيذ بعض الإحتياجات للجانب الإسرائيلى وتجنيد بعض الأشخاص لتوفيرها من خلال نشاطه فى التجسس ومحاولة جمع المعلومات والبيانات ورصد أحداث ثورة 25 يناير والتواجد فى أماكن التظاهرات وتحريض المتظاهرين على القيام بأعمال شغب تمس النظام العام والوقيعة بين الجيش والشعب بغرض نشر الفوضى بين جميع المواطنين والعودة لحالة الإنفلات الأمني ورصد مختلف الأحداث للاستفادة بهذه المعلومات بما يلحق الضرر بالمصالح السياسية والإقتصادية والإجتماعية للبلاد والتأثير سلبا على الثورة، بحسب اتهامات النيابة له.