|
حكومة أوباما تسعى للافراج عن معونات للفلسطينيين
الناقل :
elmasry
| العمر :42
| الكاتب الأصلى :
القدس العربي
| المصدر :
www.alquds.co.uk
الكونغرس الامريكي
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند الاثنين إن الحكومة الأمريكية تجري مناقشات "مكثفة" مع مشرعين رئيسيين يعارضون الافراج عن هذه المعونة وهي شريان حياة مالي للسلطة الفلسطينية.
وقالت نولاند في إفادة صحفية انه فيما يتعلق بالافراج عن هذه الأموال فان هناك بعض المخاوف في بعض اوساط الكونجرس "ونحن نحاول التغلب عليها".
وكان مشرعون في مجلسي الشيوخ والنواب تحركوا في الاسابيع الاخيرة لتجميد تدفق المعونة الى الفلسطينيين التي كانت مخصصة للسنة المالية 2011.
وقال مات ليفنجويل المتحدث باسم النائبة الجمهورية كاي جرانجر رئيسة اللجنة الفرعية بمجلس النواب التي تشرف على المعونات الخارجية إن جرانجر أيدت في أغسطس آب تجميد المعونة "حتى يتم حل مسألة الدولة" في الامم المتحدة.
واضاف قوله "تراقب رئيستي ما يجري في الامم المتحدة وتعيد باستمرار تقييم الموقف".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قدم الشهر الماضي طلبا رسميا إلى مجلس الامن التابع للامم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية متجاهلا تهديد الولايات المتحدة باستخدام حق النقض لاحباط هذا التحرك إذا جرى التصويت عليه.
وتقول الولايات المتحدة واسرائيل ان الدولة الفلسطينية لا تتحقق إلا من خلال مفاوضات السلام المباشرة التي انهارت قبل عام بعد ان رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تمديد تجميد محدود على بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.
ويقول عباس انه لن يعود إلى المفاوضات إلا بفرض تجميد على البناء الاستيطاني الأمر الذي ادى الى تعقيد جهود "رباعي" وسطاء السلام في الشرق الاوسط لاقناع الجانبين بالعودة سريعا الى مائدة التفاوض.
وقالت نولاند ان حكومة أوباما ترى المعونة الامريكية ضرورية لإعداد السلطة الفلسطينية للاضطلاع بدورها في نهاية الأمر كحكومة لدولة فلسطينية.
واضافت نولاند في إفادة صحفية "نحن نعتقد ان هذه الاموال ليست في مصلحة الفلسطينيين فحسب وانما ايضا في مصلحة الولايات المتحدة وهي ايضا في مصلحة اسرائيل وسنسعى إلى الافراج عنها".
وتعاني السلطة الفلسطينية بالفعل ضغوطا مالية خطيرة تبرز المخاطر التي تتعرض لها حملة عباس للمضي قدما بطلب الدولة الفلسطينية.
وفي الشهر الماضي قال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ان المشكلات المالية عرضت للخطر برنامج بناء الدولة الذي يشرف عليه رئيس الوزراء سلام فياض خلال العامين الماضيين.
وكانت السلطة الفلسطينية تأخرت مرارا في دفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 150 ألفا في الميعاد ولاتزال تعتمد على المعونات الاجنبية لسد عجز في المالية يقدر بنحو 900 مليون دولار هذا العام.
ومع أن بعض البلدان العربية اوفت ببعض تعهداتها بزيادة المعونات وما زال الاتحاد الأوروبي المانح الرئيسي للمعونات فان حدوث نقص حاد في التمويل المستقبلي من الولايات المتحدة قد يؤذن بالمتاعب.
وفي مجلسي النواب والشيوخ الامريكيين اشار مشرعون من كلا الحزبين إلى انهم قد يعوقون إجازة معونات اقتصادية وامنية للسنة المالية 2012 اذا مضى الفلسطينيون قدما بطلبهم الاعتراف بالدولة لكن هذه المشروعات لم تطرح بعد للتصويت في اي من المجلسين.
|