دمشق، سوريا (CNN) -- عشرات القتلى والجرحى يسقطون يوميا في عدد من المدن السورية دون أن تتغير الرواية الرسمية وغير الرسمية لطرفي "الصراع" (النظام والمعارضة) حول تحديد الجهة المسؤولة عن مسلسل القتل اليومي في بلد يشهد اضطرابات منذ أكثر من ستة أشهر.
ويصر النظام السوري منذ عدة أشهر على تأكيد وجود "جماعات إرهابية مسلحة،" تمارس القتل اليومي لعدد من المدنيين والمتظاهرين وأفراد الأمن والجيش، وتتلقى دعما من بعض الدول العربية والأجنبية بهدف "بث الفوضى وجرّ البلاد إلى حرب أهلية قد تكون نتائجها كارثية في مجتمع متعدد الطوائف والعرقيات."
وفيما تتبنى المعارضة بشقيها الداخلي والخارجي نظرية "المؤامرة الداخلية" التي يقوم بها النظام عبر قواته النظامية (الأمن والجيش) وغير النظامية (الشبيحة) ضد المتظاهرين، محملة النظام المسؤولية الكاملة عن "عمليات القتل المنظم" في البلاد.
النظام وظّف إرهابيين
المحلل السياسي أيمن عبد النور، يرى أن النظام السوري استفاد من تجربتي مصر وتونس اللتين سبقتاه "من حيث استنتاجه انه لا يجب أن يترك الجيش على الحياد مثلما حصل في مصر وتونس، حيث قام الجيش بالنهاية بعمل انقلاب ابيض."
ويضيف: "لذلك قرر النظام السوري إشراك الجيش معه بالقتل كي يكون وحدة متماسكة مع شبيحة النظام والمستفيدين منه من الفاسدين، وكانت أهم نقطة تقتضي قتل أعداد من الجيش كي يجد نفسه مضطرا للدفاع عن نفسه في البداية، ومن ثم المشاركة بحماس مع النظام بالقتل وتصديق روايات مخابرات النظام الكاذبة."
ويؤكد عبد النور أن النظام لجأ في البداية لفرق الشبيحة التابعة له خارج النظام الرسمي، و"التي قامت بقتل الأفواج الأولى من الجيش ومن ثم لجأ النظام لإرسال الجيش لمهاجمة مجموعتين مسلحتين تعملان تحت إمرته، ويعرف بالضبط أسلحتها وأين تتواجد كونه هو من سلحها ودربها وحماها سابقا."
ويضيف أن "المجموعة الأولى هي المجموعات الجهادية والسلفية التي عادت من العراق وأفغانستان، وكان النظام قد اشرف على تدريبها وتسليحها وإرسالها للعراق لمقاتلة الأمريكان، وعندما عادت تغاضى عنها طالما أنها لا تقوم بنشاطات داخل سوريا، وكان يستخدمها من خلال جواسيسه داخلها للقيام بنشاطات جهادية خارج سوريا."
أما المجموعة الثانية، وفقا لعبد النور، فهي "تتشكل من عصابات المهربين الصغار في مختلف المناطق الحدودية، والتي تقوم بتامين المواد الممنوع استيرادها للسوريين وتحت حماية الأجهزة الأمنية والجمركية، وهي تحمل السلاح للدفاع عن نفسها لأنها تعمل في مناطق وعرة وغير مأهولة على الحدود."
لكن عبد النور يؤكد بالمقابل أن عمليات القتل العشوائي دفعت بعض المتظاهرين لسلاحهم الفردي للدفاع عن نفسهم وأعراضهم و"لو كان هناك عصابات مسلحة مدعومة من الخارج لكان تم تدمير كل دبابات الجيش السوري بواسطة 'آر بي جي'، خصوصا أنها مكشوفة بالكامل ولا تستطيع المناورة ضمن الأحياء السكنية."
حمل السلاح ضروري
بالمقابل، ثمة رواية أخرى مغايرة يطلقها معارضون يقول بعضهم إنهم "اضطروا" للوقوف مع النظام أو إنهم وقفوا على الحياد بعد معايشتهم لتجربة "الجماعات الإرهابية" على أرض الواقع، وليس عبر أشرطة الفيديو التي تبثها القنوات الحكومية.
ويقول محمد سعيد حمادي (كاتب وناشط سياسي) الذي تعرض إلى الاختطاف والتعذيب من قبل بعض الجماعات المسلحة: "لما كنت أحد المعارضين لحمل السلاح ضد الدولة والداعين إلى التظاهر السلمي في منطقة المعرة وريفها (إدلب)، قام المسلحون باختطافي على أحد الطرق الفرعية في جبل الزاوية واقتيادي إلى جهة مجهولة في الجبل، هي 'فرع تحقيق الثورة' كما قالوا."
ويؤكد أنه تعرض للتعذيب بتهمة "شق صفوف الثورة التي يرون أن لا سبيل لنجاحها إلا بحمل السلاح من جهة والاعتماد على المساعدة الخارجية بأشكالها كافة من جهة أخرى كي يصلوا إلى ما يريدون."
المتظاهرون ليسوا أنبياء
رواية حمادي قد لا تلقى قبولا لدى عدد كبير من الناشطين الذي يؤكدون عدم وجود "جماعات مسلحة" تقوم بعمليات قتل منظم في سوريا، ويرون أن الأمر لا يتعدى استخدام البعض لأسلحة تقليدية (بنادق صيد) للدفاع عن النفس ضد قوات الأمن.
ويقول إياد شربجي (صحفي وناشط سوري) "المتظاهرون ليسوا أنبياء.. وما يلاقونه من عنف لا يوصف بقدر ما فيه من وحشية ولا آدمية، وقد يدفع ذلك البعض للدفاع عن نفسه وبيته باستخدام ما يتوفر لديه من وسائل دفاعية، وقد تكون سلاحاً نارياً أو سلاحاً ابيض."
ويؤكد أن "الدفاع عن النفس ممن يقتحم عليهم البيوت ويعتدي عليهم في الشوارع مباح حتى وفق القوانين السورية النافذة."
ويضيف: "ضمن هذا الإطار بالتأكيد لا توجد تنظيمات مسلحة كالتي تروج لها السلطات السورية، وهي لم تستطع إثبات حالة واحدة من ذلك عبر مصادر مستقلة، العصابات الوحيدة المثبت وجودها بكل الوسائل هي عصابات الأمن والشبيحة التي تديرها الدولة ضد مواطنيها."
الاحتجاجات تخلت عن طابعها السلمي
غير أن بعض المراقبين يؤكدون أن تحولا كبيرا طرأ على الاحتجاجات في سوريا التي بدأت تتخلى عن طابعها السلمي بعد أن تلقت دعما كبيرا من الخارج، مدللين على رأيهم بعمليات التفجير وتخريب المنشآت العامة في عدد من المدن السورية.
ويقول بسام القاضي (ناشط حقوقي) إن "المعركة الحقيقة هي بين النظام ومجموعة أصولية ومجرمة، هذا هو وضع سوريا الداخلي الآن".
ويقسم القاضي المسلحين الموجودين في سوريا إلى نوعين: النظام وأجهزته الأمنية وبعض الموالين من جهة، والمجموعات المسلحة "الجماعات الجهادية والأصولية التي كانت في العراق، والجماعات التابعة للإخوان المسلمين والمسلحة بشكل جيد"، من جهة أخرى.
ويضيف: "في الشهرين الأخيرين فقدت التظاهرات زخمها الشعبي، لسببين رئيسيين، الأول: عدم استخدامها موقف واضح وصريح من التدخل الخارجي- طبعا البعض منها كان يؤيده-، السبب الثاني هو إنكارها لوجود العنف الطائفي والإجرامي في سوريا".
ويؤكد أن حركة الاحتجاجات في سوريا اكتسبت في البداية تعاطفا شديدا "حتى من قسم كبير من الموالاة، ثم بدأت تتغير الأمور منذ الشهر الثالث، عندما بدأ العنف في الشارع يأخذ طابعا واضحا، بمعنى أنه لم يعد قضية رد فعل بل أصبح واضحا أن هناك طابعا ممنهجا ومنظما له، ومعلوماتنا هذه لا تعتمد على الإعلام السوري فقط بل من مصادر متعددة."