|
وتصل نسبة حالات زواج الطفلات إلى 65% من حالات الزواج، وقد ترتفع الى 70% في المناطق الريفية، وفي حالات لا يتجاوز عمر الطفلة المتزوجة الثماني أو العشر سنوات. ويتفق الكثيرون على ضوء ما توصلت إليه الدراسة على أن هذه الظاهرة هي الآن أقل انتشارا من السابق.
ومع ذلك فان الأرقام المرصودة حديثا تبين أن المشكلة ما زالت مستمرة وراسخة خاصة في الأرياف. وغالبا ما يتخذ الآباء وكبار السن، قرار الزواج وهم الذين يحددون الزوجة للابن والزوج للبنت دون إعطاء طرفي الزواج، وخاصة البنت، حق الاعتراض أو الاختيار.
وكشفت الدراسة عن فجوة عُمرية كبيرة بين الزوجين، وأن أغلبية من استطلعت آراؤهم في الفئة العمرية أقل من 18 سنة رأت أن سن الزواج الأنسب للفتاة هي بين 15 إلى 16 سنة، وللفتيان بعد حصولهم على العمل أو توفير المهر .
وحسب الدراسة تتضافر عدة أسباب وعوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية للوقوف خلف ظاهرة زواج الأطفال في اليمن، من أهمها القيم الاجتماعية التي تنظر إلى الزواج المبكر باعتباره صيانة من الانحراف. ويعتقد الكثير من أولياء الأمور،حسب الدراسة ،أن زواج البنت وهي صغيرة ضمان للحفاظ على شرفها وشرف العائلة، وان زواج الصبيان بعد بلوغهم مباشرة يحميهم من الانحراف وممارسة "الفاحشة".
ويلعب الفقر دورا رئيسيا في انتشار الظاهرة، فهو يجبر الكثير من الأسر على تزويج بناتها مبكرا للتخفيف من العبء المالي الذي يفرضه وجودهن مع أسرة الأب. وبسبب الزواج والحمل المبكرين تحتل اليمن ذيل القائمة في معدلات الدول الأكثر عرضة لظاهرة وفيات الأمهات، والتي تقدر بخمسة آلاف حالة وفاة في العام الواحد .
|