هل انحل أمن الدولة فعلا؟
أصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بيانا تتهم فيه بعض المحافظين بجمع معلومات عن الثوار والائتلافات الثورية تمهيدا لتقديمها لجهاز الأمن الوطني، للتجسس على النشطاء.
وهذا نص البيان:
"أكدت مصادر لمنظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان إن المحافظين قاموا بإعداد كشوف كاملة بالحركات والائتلافات السياسية التى يزيد عدد أعضائها عن50 عضوا فأكثر بكافة المحافظات وتشمل القاهرة والسويس والإسماعيلية وبنى سويف والمنيا وقنا.. وتشتمل تلك الكشوف على أرقام موبايلات المنسق والمتحدث الرسمي لكل (ائتلاف/حركة) تم تسجيله في مكتب الدعم الفني بكل محافظة - وأرقام موبايلات كل عضو بتلك الائتلافات وصورة بطاقته ومحل الإقامة والحركات التي ينتمي إليها والمدرسة التى درس بها.
وذكر نادى عاطف، رئيس المنظمة إن المحافظات والمجالس المحلية تقوم بعمل تلك الاستمارات وتوزيعها على الائتلافات السياسية وتسجيل الأعضاء بها تمهيدا لتقديمها إلى جهاز الأمن الوطني - أمن الدولة المنحل - وتهدف تلك الخطوة إلى التجسس على كافة الحركات السياسية التى نشأت بعد 25 يناير، خاصة بعد تمديد المجلس العسكري لقانون الطوارىء.
أدانت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان والمجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان تلك الخطوات التى تستهدف مراقبة النشطاء السياسيين والتي تقوم بإعدادها وتسجيل معلومات تفصيلية عن الحركات السياسية المختلفة من خلال مكتب الدعم الفنى بالمحافظات وكذلك الوحدات المحلية للتجسس عليهم مما يعتبر استمرارا لأساليب وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة المنحل.
استنكرت أيضا قيام محافظ الإسماعيلية بإعداد تلك الكشوف.