 |
|
|
سعد الكتاتنى
|
واصل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، هجومه الحاد على المجلس العسكرى، وطالبه بضرورة الإسراع فى إجراءات نقل السلطة لإدارة مدنية منتخبة، من خلال خريطة طريق زمنية لكل المراحل الخاصة بالانتخابات التشريعية والرئاسية، ووضع الدستور الجديد، محذراً من تعرض مصر لمخاطر بسبب استمرار المجلس فى إدارة شؤون البلاد.
وقال الحزب - فى رسالة إعلامية أصدرها أمس -: «الآراء تباينت حول كيفية إدارة المرحلة الانتقالية، حيث طالبت بعض القوى بمدِّها، وعملت على مد فترة بقاء الحكم العسكرى، وقد بات واضحاً أمام الجميع أن السلطة القائمة فى المرحلة الانتقالية غير قادرة على اتخاذ مواقف وقرارات سياسية حاسمة، وأن عملية التغيير والإصلاح الحقيقية لن تبدأ قبل تسلم سلطة مدنية منتخبة للحكم»، موضحاً أن المجلس العسكرى استطاع تأمين مسار الثورة، لكن بقاءه فى إدارة شؤون البلاد «يقلل من قدرته على تأمين المسار».
وأضاف الحزب: «ظهرت للجميع المخاطر التى تتعرض لها مصر بسبب استمرار مرحلة إدارة شؤون البلاد من خلال المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمخاطر التى تتعرض لها القوات المسلحة نفسها بسبب تورطها فى العملية السياسية، وأيضا المخاطر التى تتعرض لها مصر بسبب عدم وضوح الرؤية حول المستقبل السياسى وخارطة الطريق والجدول الزمنى».
وأكد الحزب أنه يرى أن أفضل ما يجب القيام به الآن هو الإسراع بنقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة، تكون لها شرعية شعبية وبرنامج عمل سياسى واضح، وتقوم بتنفيذ مطالب التغيير والإصلاح التى يريدها الشعب، داعياً إلى الإسراع فى عملية الانتخابات البرلمانية لمجلسى الشعب والشورى دون إبطاء، معتبراً أن مد فترة الانتخابات سيؤدى إلى مزيد من عرقلة عملية التحول الديمقراطى وسيؤخر التوصل إلى دستور جديد.
ورحب الحزب بتصريحات المستشار طارق البشرى، رئيس لجنة التعديلات الدستورية، التى أكد فيها أن حالة الطوارئ لم تعد قائمة بالفعل، مؤكداً عدم جواز تطبيق قانون الطوارئ منذ ٢٠ سبتمبر ٢٠١١.