فضلي وياسين والمغربي
نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار علي الهواري طعنت على حكم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق ببراءة أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق ووحيد متولي عطا الله ممثل شركة راكين ايجيبت وياسين منصور ممثل شركة بالم هيلز.
وأوضح الطعن الذي أعده المستشار اشرف رزق المحامي العام بالنيابة بمشاركة المستشار محمد النجار رئيس النيابة أن هناك 22سببا رأت فيها القصور في التسبب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
وقالت النيابة في طعنها أن الحكم عكف على بحث الجانب المدني للعقد الذي أبرمه المغربي لبيع أرض أخبار اليوم دون بحث تمكين فضلي من التصرف في الأرض بأقل من ثمنها ب159مليون جنيه وهو اساس الاتهام من خلال تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والخبير المثمن لشركة اخبار اليوم ذاتها بما ينبئ أن الحكم صدر دون احاطة بحقيقة الدعوي الجنائية واساس الاتهام فيها أو أدلتها بما يعيبه بالقصور وفساد الاستدلال .
كما أن حكم البراءة تبني فكرة أن تربيح اخبار اليوم علي خلاف حقيقة امر الاحالة الذي انصب علي تربيح بالم هيلز بما يشير الي عدم فهم الوقائع واضافت النيابة في طعنها ان الحكم تناقض واضطربت فكرته واعتمد علي معلومات شخصية وعدم استقرار صورة محددة للواقعة كما أن الحكم استند علي ان المغربي لم يتصل بنلف الارض الا بمكالمة اجراها معه المتهم الثاني يشكو فيه الراخي في التوقيع علي الارض وهو امر لا اساس له في الاوراق كما ان الحكم استند الي عدم علم المغربي بتعملات باقي المتهمين لانها لاحقه علي توقيعه العقد بينما تشير الاوراق الي ان الامتهم الثالني باع الارض للشركة التي يمثلها الثالث في 9مايو 2007وان الرابع استحوذ علي شركة المتهم الثالث في 4اغسطس 2007وذلك قبل توقيع المغربي العقد لاخبار اليوم في 8اكتوبر 2007بما يعني ان الحكم خلا من الاحاطة بالدعوي وادلتها .
أوضحت النيابة ان المغربي اعتمد علي فتوي من وزير العدل السابق بأن مجرد المشاركة في الشركة التي تعاملت علي الارض واشترتها ليس عملا تجاريا بالمعني الذي حظره الدستور علي الوزراء وان الحكم لم يبين تباين درجات العلم باختلاف درجات القرابة وان الفتوي اباحت المساهمة في الشركة ولم تبح تربيحها دون حق وأن الحكم بدلا من ان ياخذبما استقر عليه حكم القانون في حق تغيير وصف التهمة للمتهم الثاني والثالث بتحويل الثاني الي فاعل اصلي في التربح والثالث شريكا برأت الجميع وهو فساد في الاستدلال نتيجة خطأ في فهم القانون وتأويله إضافة الي التعسف في الاستنتاج والفساد في الاستدلال .
وأوضحت النيابة في طعنها ان الحكم قضي بعدم صحة ما ورد بأدلة الاتهام عن صورية شركة راكينالتي اشترت الارض ويمثلها المتهم الثالث ولأن النيابة العامة استبعدت المستشار القانوني لشركة اخبار اليوم فريد الديب من الاتهام رغم أنه لم يستدل علي صورية الشركة بل تم الإشارة إلى سلامة إجراءات تأسيسها ولكنها دللت علي اختلافها عن شركة راكين الاماراتيه وأوضحت انها ليست وهمية ولكن اتخذتها بالم هيلز غطاء وستارا للاستحواذ علي الارض كما انهلم يتم استبعاد الديب من الاتهام بل مرفق بالاوراق مذكرة بمسئوليته وغض النظر عنها لسداده المبلغ الذي استفاد به وقدره خمسة ملايين جنيه ردا فوريا وليس مقسطا كما طلب باقي المتهمين ولو كان الحكم رأي مسئوليته عن كامل مبلغ التربح لأخذ بحكم القانون في التصدي له.
يذكر أن محكمة الجنايات قد برأت المتهمين جميعا في قضية الاستيلاء علي أرض اخبار اليوم في مفاجأة من العيار الثقيل أثارت عددا من علامات الاستفهام حول الحكم رغم قيام المغربي ومنصور بالتقدم بطلب لسداد قيمة المخالفات علي ان يوقف التحقيق ورفضته النيابة.