قال الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، إن مشروع قانون الحريات النقابية الخاص بالمنظمات النقابية؛ سيطرح على جدول أعمال مجلس الوزراء بعد أسبوعين من الآن للمناقشة وإبداء الرأى فيه قبل رفعه للمجلس العسكرى، لإصدار مرسوم قانون به قبل إجراء الانتخابات النقابية فى شهرى أكتوبر ونوفمبر المقبلين.
وأضاف البرعى لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء وافقت على مشروع القانون خلال جلستها اليوم، الأربعاء، وأنه سيتم وضعه على الموقع الرسمى لمجلس الوزراء لمدة أسبوعين، حتى يكون متاحا للمواطنين والنقابيين ورجال الأعمال لإبداء ملاحظاتهم عليه.
ونفى البرعى ما تردد مؤخرا عن رفض مجلس الوزراء للقانون أو تأجيله بسبب الظروف الحالية التى تمر بها مصر، أو لقرب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، موضحا أن مشروع القانون يسير فى طريقه الطبيعى مثله مثل باقى القوانين التى يناقشها مجلس الوزراء.
وأوضح البرعى أن الذى تسبب فى إثارة البلبلة حول القانون هو الخطاب الذى انتشر حول إرساله خطابا لهيئة النقل العام يطالب فيه بوقف الاشتراكات للنقابات المستقلة، بسبب رفض قانون الحريات النقابية من مجلس الوزراء، مؤكدا أن الخطاب لم يصدر من مكتبه، وأنه سيبلغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد من زور توقيعه وشعار الوزارة.
من ناحية أخرى، قال البرعى، إنه سيلتقى أعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد العام للعمال برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر عقب عيد الفطر، وذلك لوضع حل لحالة الانقسام التى شهدتها اللجنة خلال الفترة الأخيرة، بسبب قرار ضم 5 أعضاء جدد للجنة.