تقدمت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، صباح اليوم الثلاثاء، بشكوى للمجلس العسكرى، للنظر فى قضية الأطفال المصريين المحتجزين بإسرائيل، وإعادة تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة، مشيرة إلى إلقاء سلطات الكيان الإسرائيلى فى 14 يوليو الماضى القبض على 3 أطفال واحتجازهم داخل أحد السجون الإسرائيلية، فى ظروف غير إنسانية، وتعرضهم لانتهاك حقوقهم الإنسانية والقانونية، وعدم توافر ضمانات المحاكمة العادلة لهم.
وكشفت شكوى الجمعية، التى تقدمت بها للمجلس العسكرى، عن عدم اتخاذ موقف حاسم من المجلس القومى للطفولة والأمومة المصرى، وأنه اكتفى بموقف المتفرج، وأصدر بياناً يدين فيه الواقعة، وهو موقف مؤسف ومتخاذل للغاية، مشدداً على أنه كان لزاماً على المجلس القومى للطفولة والأمومة والخارجية المصرية، خاصة السفارة المصرية فى تل أبيب تشكيل وندب هيئة محامين من المتخصصين فى مجال الدعم القانونى للأطفال فى نزاع مع القانون للدفاع عن هؤلاء الأطفال ومتابعة حالتهم والتأكد من توافر الحقوق التى كفلتها لهم اتفاقية حقوق الطفل والمصدق عليها من قبل مصر وكذا الكيان الإسرائيلى.
وطالبت الجمعية، من المجلس العسكرى بسرعة التحقيق بالواقعة، واتخاذ اللازم قانوناً نحو مخاطبة السفارة المصرية فى تل أبيب نحو اتخاذ موقف أكثر جدية وحزم تجاه تلك القضية، حفاظاً على أرواح وحقوق الأطفال المصريين الثلاثة، مطالباً بإعادة النظر فى تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة من جديد، على غرار ما تم بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، وما تم به من تغيير لقياداته عقب ثورة 25 يناير، والتى حماها المجلس العسكرى والجيش المصرى وأيدها بكل قوة.