تواجه قيادة الجمهورية الاسلامية في إيران مشكلتان. الاولى هي: الوضع الاقتصادي المتأزم في ظلَ العقوبات الاقتصادية الغربية والتي بدأت تظهر مفاعيلها بحيث بدأ تشكل معضلة حقيقية و"كعب أخيل" النظام. المشكلة الثانية: هي الانتخابات التشريعية في مطلع العام القادم، التي على ضوء التحالفات التي ستجري بين مختلف القوى ومسألة مشاركة الإصلاحيين فيها، ومن ثم نتائجها سيتم رسم مسار الإنتخابات الرئاسية القادمة وفيما بعد طبيعة النظام وسياساته، كل ذلك في ظل تنامي غير مسبوق لكنه متوقع لنفوذ "الحرس الثوري".
سؤال كبير يدورفي مختلف الدوائر والمواقع في إيران: الى من كان يتوجه اية الله هاشمي رفسنجاني في رسالته بمناسبة ذكرى "الحركة الدستورية" للعام 1906 خصوصا وأنها تضمنت تهديدات ضمنية بأن تلقى الثورة التي قادها الامام الخميني وبالتالي الجمهورية الاسلامية مصيرا مشابها لتجربة "الحركة الدستورية"؟
في الرسالة التي نشرها رفسنجاني على موقعه، حذر بوضوح من "تكرار ما حدث للحركة الدستورية حيث أدى فشلها الى إقصاء العلماء عن الساحة السياسية والمجيء بالقاجار ثم رضا خان بهلوي". رفسنجاني علل الأسباب التي "أدت الى الدخول في ظلام اشد عتمة" خصوصا وانها تكاد تتكرر حاليا:
* فصل علماء الدين عن المواطنين.
* زرع بذور الشقاق في المجتمع، وفي صفوف العلماء أنفسهم، تماما كما تم النجاح في تخريب العلاقات بين اية الله ابو القاسم كاشاني والدكتور محمد مصدق.
* ان الأيدي التي الحقت المأساة بالحركة الدستورية تسعى حاليا الى استغلال الخلافات الداخلية للقيام بذلك.
الرد على رفسنجاني جاء بسرعة وحدَة في افتتاحية غير موقعة في صحيفة "كيهان" إتهمت فيه ان "القائمين على تيار الفتنة (الذي يتزعمه رحيم مشائي) مقربون من رفسنجاني وهم أنفسهم منحازون الى البهائيين والمنافقين (مجاهدي خلق) وانصار الملكية وعصابة مهدي هاشمي (كان من المقربين من اية الله العظمى حسين منتظري قبل اعدامه) ومنظمة مجاهدي انقلاب اسلامي (يترأسها بهزاد نبوي المسجون) وحزب المشاركة (حزب الرئيس السابق محمد خاتمي ويتزعمه شقيقه)". واخيرا اطلقت كيهان
على هذا الخليط العجيب الغريب "تحالف جماعات الفتنة". ومن الواضح مدى حجم الغضب من تحذير رفسنجاني وايضا ضخامة الشعور بخطورة المرحلة في وضع كل هذه القوى في تحالف واحد معادي للأصوليين علنا وضمنا للمرشد آية الله علي خامنئي.
وقد وصل القلق الى درجة مطالبة احد مواقع الحرس الى تجريد بعض رجال الدين من عمامتهم ورتبهم الدينية وكأنها رتبة عسكرية وما ذلك إلا لانهم من قادة الاصلاحيين مثل الرئيس محمد خاتمي ونائبه محمد أبطحي وخوئينها.
الانقسامات الحادة والعامودية في جبهة الاصوليين من جهة ومأزق مشاركة الاصلاحيين في الانتخابات ورياح "ثورات الربيع العربية " التي تعرف القيادة في ايران انهم ليسوا بعيدا عن عصفها وارتداداتها خصوصا لدى الحليفة سوريا فتحت المعركة الانتخابية باكرا جدا. وقد تبلورت الانقسامات في اربع قوى (كنا قد اشرنا اليها سابقا) هي:
• "الجبهة الموحدة للاصوليين" بزعامة الشيخ محمد رضا كني الذي كان مؤيدا لنجاد وانقلب عليه بعد ان خلف رفسنجاني في رئاسة مجلس الخبراء.
• "جبهة استمرار الوحدة" وهي المقربة من الرئيس احمدي نجاد لأنه من المبكر ان يدعمها علنا حاليا، وغطاءها الديني هو مرشده الروحي اية الله مصباح يزدي المعروف باتجاهاته الاصولية التي تهدف الى اقامة نظام "الامارة الإسلامية" بديلا للجمهورية.
• "جبهة استقرارالوحدة" ويتزعمها النائبان روح الله حسينان ومرتضى اغا تهراني والوزيرين السابقين صفارهرندي وكامرانباقري لنكراني.
• "تنسيقيات الطريق الاخضر" وهي تبلور الحركة الاصلاحية بعد حظر أحزابها (يلاحظ إعتماد اسم تنسيقيات على غرار التنسيقيات في سوريا، علما انها أصدرت بيانا اكدت فيه "تضامنها العميق مع المطالبين بالحرية والديموقراطية". يبدو ان مسألة مشاركة الاصلاحيين في الانتخابات موقع نقاشات بين الاصلاحيين أنفسهم ومنجهة أخرى بين الاصوليين.تتراوح مطالب الاصلاحيين بين اطلاق سراح كافة المعتقلين وعلى رأسهم مير موسوي والشيخ مهدي كروبي وحرية مشاركة كافة التيارات السياسية وصولا الى انهاء اشراف "مجلس صيانة الدستور" الذي يعتبر الغربال الشرعي لكل المرشحين فيتم استبعاد من تريد القيادة استبعاده.)
ليست مسألة توحيد الاصوليين في لائحة واحدة والتي يعمل عليها حداد عادل الرئيس السابق لمجلس الشورى والذي تربطه علاقة مصاهرة مع المرشد بتكليف من الاخير هي الهم الوحيد للقيادة الايرانية. فاستحقاقات الوضع الاقتصادية هي الهم الاكثر الحاحا خصوصا مع اقتراب الشتاء وافتتاح الجامعات وبالتالي عودة الطلاب في ظل قرارات تطال كل مناهجهم الدراسية، وارتفاع التضخم وتناقص احتياط النقد الاجنبي وارتفاع سعر الوقود وتحديدا البنزين بكل انعكاساته على اسعار المواد الغذائية. لذلك كله دخل المرشد خامنئي على الخط مطالبا المسؤلين قبل المواطنين بـ"الجهاد الاقتصادي"، مع ما في هذه الدعوة من رمزية دينية في نظام قائم على ولاية الفقيه.
غرق القيادة وكافة التشكيلات السياسية الايرانية في الازمات المعقدة سمح لـ"محدلة" "الحرس الثوري" بمزيد من التقدم على طريق الامساك بكل مفاصل القرار في ايران. وكان تعيين الجنرال رستم قاسمي رئيس شركة "خاتم الانبياء" الاقتصادية والتابعة للحرس والتي حازت على عقود قيمتها 25 بليون دولار في قطاع النفط. وتنامي حضور "الحرس" سيكون نهائيا اذا بقيت الانقسامات بين الاصوليين وعدم نجاح تشكيل سياسي واحد الحصول على الاغلبية المطلقة مما يسمح لكتلة نواب "الحرس" بالتحول الى "بيضة القبان".
وبهذا يصح القول ان النظام يسير باتجاه ان يكون: تحت العمامة كاسكيت "الحرس"، اي نظام عسكري متخفي بشرعية علماء الدين.
أسعد حيدر