نشرت "بوابة الأهرام" في 14 أغسطس الحالي تقريرا بعنوان" فاسدون حول الرئيس": أحمد البردعي ذراع جمال مبارك في نهب أموال البنوك، وتضمن التقرير ملخصا لدراسة أعدها د. صلاح جودة مدير مركز البحوث الاقتصادية، ووجه من خلالها اتهامات عديدة إلى السيد أحمد البردعي رئيس بنك القاهرة السابق.
وتود "بوابة الأهرام" أن تؤكد تقديرها الكبير للسيد أحمد البردعي ولسمعته المصرفية ونزاهته التي لا يمكن التشكيك فيها طالما لم يصدر ضده أي حكم قضائي بعكس ذلك، وما نشرته البوابة هو عرض ملخص لدراسة شأنها شأن كثير من الدراسات الاقتصادية، التى نقوم بعرضها واجتهاد ينسب لصاحبه، ومع ذلك تعرب "البوابة" عن اعتزارها بالسيد أحمد البردعي وتعتذر عن أي إساءة، قد تكون طالته عن غير قصد، بسبب نشر هذا التقرير، وهي من منطلق حرصها على القواعد المهنيةوالأخلاقية، تنشر رد السيد البردعي كاملا:
الأخ مسئول تحرير "بوابة الأهرام الإلكترونية":
بخصوص المقالة المنشورة بتاريخ 14 / 8 / 2011 فى جريدتكم الإلكترونية، ساءنى جداً قراءتها..
بعد رجوعى من الخارج، حيث إن جميع ما ذكر فى المقالة ليس له أى ذرة من الصحة وما هى إلا إهانات واتهامات مرسلة بدون أي حقائق أو مستندات وهذا ردى التفصيل، ومع مراعاة الحفاظ على سرية حسابات البنوك والتزامى بالسرية المهنية:
نحيط سيادتكم علماً بالحقائق التالية:
أولا : فى شأن وصول محفظة الديون المتعثرة ببنك القاهرة إلى عشرة مليارات فإن جميع هذه المديونات المتعثرة كانت على ائتمانات وقروض منحت من خلال إدارات سابقة على تولىّ رئاسة مجلس إدارة البنك فى فبراير سنة 2000.
ثانيا: لم يمنح مجلس إدارة بنك القاهرة فى فترة رئاستى له أى ائتمان أو قروض من أى نوع كان لأي من السادة:
- محمد أبو العينين
- مجدى راسخ
- أحمد بهجت
- منصور عامر
ثالثا: فى خلال فترة رئاستى للبنك لم يوافق مجلس الإدارة على جدولة مديونات السيد إبراهيم كامل التى كانت قائمة قبل أكثر من 8 سنوات سابقة على تولىّ رئاسة البنك.
وفى هذا الصدد، فإن السبب الرئيسى لاستبعادى من رئاسة البنك فى تقديرى هو إصرارى على رفض جميع التسويات المقدمة من السيد إبراهيم كامل التى أراها مجحفة بحق البنك والعملاء وذلك رغم الضغوط الهائلة التى مورست قبلىّ من قيادات سياسية ومصرفية آنذاك.
رابعا: لم أشارك أو أسهم بأى صورة من الصور فى تأسيس صندوق مصر للاستثمار، وصلتى بهذا الصندوق محصوره في تمثيلى لمساهمات بنك القاهرة فى مجلس إدارة هذا الصندوق بصفتى رئيسا للبنك، وذلك لمدة سنتين فقط، وبعد خمس سنوات من تأسيس الصندوق، كما لم أكن يوماً رئيساً لهذا الصندوق، إذ إن الصندوق قد أنشئ فى 23 يوليو 1996، وكنت وقتها أعمل فى "سيتى بنك"، ولم تكن لى أى صلة شخصية أو مهنية من قريب أو من بعيد برجل الأعمال إبراهيم كامل.
خامسا: أما عن ترقيتى رئيسا للبنك العربى الإفريقى بعد تعيين جمال مبارك عضو مجلس إدارة فيه وتقربى منه، فقد صدر قرار تعييني عضوا منتدبا، وتعيين جمال مبارك عضوا غير تنفيذى بمجلس الإدارة فى نفس اليوم، أى أن القصة التى ذكرت ماهى إلا وهم وخيال.
سادسا: القصف والسب بخصوص بيع فيلا أو غيره لا يستحق الرد عليه، لأنه مجرد سب وقذف بدون أى سند من الحقيقة أو الواقع.
• ساءنى أبلغ الإساءة أن يشهر بشخصى فى جريدتكم المحترمة على لسان شخص غير
معروف على مستوى البنوك، وليس لى أى علاقة به، ويُدعى صلاح جودة، بدون أى
سند من الواقع لاتهاماته وتنشر هذه الهراءات بجريدتكم الموقرة مما عرض سمعتى للتشهير بوقائع غير صحيحة جملة وتفصيلاً.. ألا يكفينى ما تعرضت له من حملات تشهير قبل 25 يناير من رموز النظام السابق، وذلك لإصرارى على ملاحقتهم قضائياً وما نسبوه زوراً لى من تعويق حركة رجال الأعمال فى مصر لتشددى معهم وهو الأمر المعلوم لجميع وسائل الإعلام بما فيها جريدتكم الغراء.
فإذا بى اليوم أواجه اتهامات تختلف 180 درجة عما نسب إلىّ سابقاً ليتضح أن رجال
الأعمال الفاسدين مازالوا على كيدهم لي وإصرارهم على النيل من شخصى وإنى لأتعهد لقرائكم بأن أظل وفياً لمبادئى فى محاربتهم وكشف فسادهم بما فى ذلك من تصور أن حفظ التحقيقات بالنسبة له هو نهاية المطاف.
فإنى أعده بأنه لن يستطيع مجابهة حملة تطهير الفساد واسترداد أموال الشعب.
والله الموفق
أحمد البردعى