قامت وزارة الدولة لشئون البيئة، من خلال الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة، بالسويس بالتفتيش علي مصنع السويس للصلب لقياس الانبعاثات الصادرة منه سواء انبعاثات سائلة أو غازية لمعرفة إذا كان الوضع البيئي في حدود المسموح به وفقاً لنتائج الرصد البيئي للانبعاثات ومطابقته لحدود القانون.
وذلك بعد أن قامت الشركة بتركيب عدد 3000 فلتر لتنقية الانبعاثات، وكذلك لعمل صيانة شاملة لمنظومة سحب وتنقية الغازات.
وتبين من خلال المتابعة بيع الشركة لإدارة جديدة لتصبح شركة قطاع خاص بعد أن كانت تابعة لقطاع الأعمال العام، حيث تقدمت الإدارة الجديدة بخطة لتوفيق أوضاعها البيئية بالتعاون مع الشركة المصنعة لمعدات المصنع تضمنت إعادة تأهيل كامل لمنظومة سحب وتنقية الغازات لرفع كفاءتها وتطوير العملية الإنتاجية، وذلك من خلال تغير جميع فلاتر سحب وتنقية الغازات، إنشاء معمل لقياس الغازات والأتربة من مدخنة المصنع.
تكلفة تنفيذ خطة توفيق الأوضاع البيئية للشركة بلغت 33.1 مليون جنيه مصري، وقد انتهت الشركة بالفعل من تنفيذ هذه الخطة في التوقيتات المحددة، وقامت الشركة بالتعاقد مع المعمل المركزي للرصد البيئي لإجراء قياسات للانبعاثات الصادرة من المصنع مرة كل 6 أشهر، واتضح من آخر قياسات تم إجراؤها إنها لم تتعد الحدود القصوي المذكورة في القانون 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009.
وقام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالسويس بالمرور والتفتيش علي المنشأة بجميع مراحل الإنتاج، حيث تبين عدم وجود مخالفات بيئية، كما تبين أنه جاري العمل في الإنشاءات الخاصة بالتوسعات الجديدة بالمصنع والتي تتضمن إقامة مصنع القطع والثني لحديد التسليح.