أهاب اللواء "عادل محمود المرسي"-رئيس هيئة القضاء العسكري- بالإعلاميين ووسائل الإعلام المختلفة عدم تعييب أحكام القضاء سواء كان ذلك من متخصصين فى مجال القانون أو من غيرهم ،مؤكدا أن ذلك يسبب زعزعة الاستقرار والأمن فى المجتمع وينال من الثقة فى القضاء على إطلاقه.
وقال المرسي إن وسائل الإعلام تعد المرآة الحقيقية التى تعكس وضعية المجتمع من النواحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ولا أحد ينكر الدور المهم الذى يلعبه الإعلام المرئي أو المسموع أو المكتوب فى تنوير الرأى العام وبث الوعي وتدعيم الثقافة وتكريس الحياة الديمقراطية وفضح التجاوزات ونقل الرأى والرأى الآخر.
وأوضح أن إستقلال القضاء هو أساس عدل القاضي الذى يقتضي ألا يخضع لهوى أو يذل لسلطان أو يخشى فى الحق لومة لائم ، ويعنى إستقلال القضاء وتحرر سلطتهم من الخضوع لأى تأثير ، ولعل تأثيرات الرأى العام من أخطر ما يهدد القاضى، وتعتبر وسائل الإعلام فى شتى صورها من أهم المؤثرات فى الرأى العام ، وتبلغ خطورة تأثير وسائل الإعلام ذروتها إذا كان هذا التأثير فى شأن دعوى منظورة أمام القضاء سواء ضد مرتكب الجريمة أو بالتعاطف معه أو مجرد إثارة العواطف المضللة .
وأضاف المرسي قائلا:":يجب على الرأى العام أن يساعد على إستقلال القضاء لأنه أساس بناء أي دولة، فيجب أن لاتكون شئون القضاء والقضاة محل حوار عام ،من أجل ذلك حرص المشرع
الدستوري على حماية القاضي من أي تأثير ينال إستقلاله وحياده ،فنص الإعلان الدستوري الصادر فى 30 من مارس 2011 فى المادة (47) على أن القضاة مستقلون و لا
سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولايجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو شئون العدالة .
وقال رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء "عادل محمود المرسي" : "إن على القضاة أن لا يثنيهم عن الحق صيحة إستحسان ، ولا تأخذهم فى الحق شدة عويل ونشيج بكاء ، إذ يستحيل عليهم أن يجمعوا بين محبة الجمهور وإستحسانه لهم ، وبين واجبهم كقضاة يكفيهم أن يؤدوا واجبهم بما تقضي به الذمة إرضاء للعدالة ، ولذلك يجب عليهم أن لا يأبهوا برضى الجماهير أو عدم رضاهم وإنما يجب أن يقنعوا بالكفاف من رضا أنفسهم.
وأكد المرسي ضرورة :"الحرص كل الحرص على عدم وقوع القاضي تحت تأثير الرأى العام بالإبتعاد عن تتبع أفراد المجتمع قضايا بعينها سواء من هؤلاء الذين يولعون بأحد الخصوم فيلحون على براءته ويرفعون لافتات بشعارات تتحدث عن مزاياه ، أو هؤلاء الذين يعلنون سخطهم عليه فيطلبون توقيع أقصى عقوبة"، محذرا من أن الصغط الجماهيري الإيجابي أو السلبي على القضاء أثناء المحاكمات أمر خطير جدا، لأن القاضي يحكم بما أمامه من أوراق وأدلة وليس بالعلم العام أو الشخصي، وهذا هو حكم الرأى العام الذى يخشى تأثيره على القاضي فينال من إستقلاله فيأتي حكمه بعيدا كل البعد عن كلمة الحق ، ليعبر عن إرضاء الرأى العام حقا كان أم باطلا.
وقال المرسي :"يجب أن نعلم أن إشتراط المشرع أن يصدر الحكم مشتملا على الأسباب التى بنى عليها من أعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاة ، فهو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضية ، وبه وحده يسلمون من مظنة الاستبداد ، لأن تسبيب الأحكام كالعذر فيما يرتأونه يقدمونه بين يدى الخصوم والجمهور وبه يرفعون ما قد يرين على الأذهان من الشكوك والريب فيدعون الجميع إلى عدلهم مطمئنين .
وأضاف :" أن تسبيب الأحكام هو الوسيلة التى يتمكن من خلالها أطراف الخصومة من الرقابة على صحة الحكم وسلامة إستدلاله ومدى مطابقته للقانون ، ويعطي الفرصة لكل منهم فى مباشرة حق الطعن فى الحكم الذى يعد الطريق القانوني الوحيد إلى تعييب الأحكام وليس عن طريق وسائل الاعلام المختلفة ، ذلك لأن هذا الأخير ينال من إستقلال القضاء وحياده وحرية القاضي فى عمله القضائي".