تسربت اليوم معلومات تتضمن التصور الذي تعده اللجنة المكلفة بوضع مشروع تعديل السلطة القضائية برئاسة المستشار أحمد مكي، لمادة تلغي شرط الأقدمية في تعيينات نواب رئيس محكمة النقض، مما أثار حفيظة عدد كبير من القضاة الذين يعتبرون الأقدمية معيارًا مقدسًا لا يجب المساس به.
وحسب مصدر مقرب من لجنة مكي فإن اللجنة تقترح في تصورها لقانون السلطة القضائية الجديد أن يكون تعيين نواب رئيس محكمة النقض بالاقتراع السري من قبل أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة النقض، وأن يكون شرط الأقدمية قاصر فقط على أن يصل القاضى إلى مرحلة الاقتراع وليس التعيين مباشرة كنائب لرئيس محكمة النقض.
وأوضح المصدر أن هذا المقترح كان المستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي اقترحه منذ 15 عامًا في مناقشات سابقة حول تعديل قانون السلطة القضائية، وأن اللجنة التي كلفها برئاسة مكي تؤمن بفائدة هذا المقترح وجدواه في عدم دخول منصب نواب النقض إلا الأكفاء فقط.
ويؤيد تيار الاستقلال القضائي هذا المقترح تمامًا بينمًا يعارضه تيار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، الذي يعترض من الأساس على لجنة مكي ويعتبرها لا تمثل القضاة.
ومن المنتظر أن تنتهي لجنة مكي المجتمعة حاليا بالساحل الشمالي منذ 3 أيام من وضع تصور أولي غداً الخميس لمشروع قانون السلطة القضائية بناء على الاقتراحات التي تلقتها من القضاة طوال الأسبوعين الماضيين، ثم تعود للقاهرة لتلقي مقترحات جديدة لصياغتها في المشروع قبل عرضه على مجلس القضاء الأعلى.