منظمة فريدم هاوس الأمريكية
تقدم عدد من الصحفيين ببلاغ للمجلس العسكرى يتضمن القائمة الأولى لعدد 18 منظمة ومركزا وجمعية تتعاون مع جهات أجنبية.
وطالب الصحفيون -فى بيان- بندب من يلزم من أعضاء النيابة العسكرية لتحقيق شكواهم من تعامل وتعاون وحصول بعض الجمعيات التى تعاملت مع المنظمة العربية للديمقراطية القطرية ومنظمة فريدم هاوس الأمريكية على تمويل بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة، متجاهلين سلطات الدولة المعنية.
وأوضح الصحفيون ومنهم معتز الحديدى رئيس رابطة محررى حقوق الإنسان بنقابة الصحفيين تحت التأسيس والصحفى بجريدة الجمهورية ومحمد ربيع الصحفى بمجلة أكتوبر وعضو مجلس الرابطة ومحمود بسيونى الصحفى بمجلة آخر ساعة عضو مجلس الرابطة، أن هذه الجميعات ارتكبت مخالفة صريحة للاتفاقيات التي تحكم العلاقات الدولية بين الدول وبرامج المساعدات الاقتصادية بين مصر وشركائها في التنمية.
كما طالبوا بتمكينهم من تقديم المستندات الدالة على صحة البلاغ وطلب تحريات الجهات الرقابية عن مخالفات وثروة المشكو في حقهم وفحص أعمال ومستندات هذه المنظمات الواردة لإثبات تحصلهم على تمويل من جهات خارجية بالمخالفة للقوانيين المصرية والتزوير والتربح مع التحفظ على جميع مستندات ودفاتر المؤسسات التى وردت أسماؤهم ووضع الأختام على مقراتهم لحين انتهاء التحقيقات حتى لا يتمكن المشكو في حقهم من طمس الأدلة والتلاعب في المستندات كما قدموا حافظة مستندات بالبلاغات التى تقدموا بها للنائب العام.
وصرح معتز الحديدى أحد مقدمى البلاغ لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأن البلاغ تضمن المنظمات الأهلية التى تتعامل مع المؤسسة العربية للديمقراطية وهي مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان وجمعية النهضة الريفية والمؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات وجمعية رعاية عمال القطاع الخاص بالمحلة وجمعية الإعلاميين لتنمية المجتمعات وجمعية الرواق الجديد وشبكة مراقبون بلا حدود ومركز الشرق للديمقراطية وحقوق الإنسان وشمس لدراسات الديمقراطية والمجموعة المدنية المصرية ومؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان ومؤسسة قسطاس للسلام وحقوق الإنسان والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني ومؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية.
أضاف أن البلاغ تضمن أيضا المنظمات الأهلية التي تعاملت مع منظمة فريدم هاوس الأمريكية وهي مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان وشبكة مراقبون بلا حدود وائتلاف مراقبون بلا حدود وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان والتحالف المدنى للحرية والعدالة والديمقراطية.