أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمى عن موافقتها مبدئيا على وثيقة المبادئ الحاكمة للدستور التى اقترحها د.على السلمى نائب رئيس الوزراء.
وقالت الجبهة فى بيان صحفى صدر منذ قليل، نرى أنها خطوة محمودة لإرساء مبادئ الديمقراطية والمواطنة فى "مصر الثورة " بما تضمنه من مبادئ للحريه والمساواة بين كافة المواطنين أمام القانون وخاصة التأكيد على المادة الثانية والإضافة الخاصة بأحقية غير المسلمين فى الاحتكام لشرائعهم فى مسائل الأحوال الشخصية، إلا أننا نرى ضرورة أن تكون هذه الوثيقة ملزمة لتكون دعامة وركيزة أساسية لواضعى الدستور القادم, ولذا نرى ضرورة التحاور بجدية حول هذه الوثيقة لأنها تعد استجابة سريعة من الحكومة لإقامة توافق وطنى، والذى من أجله علقنا أنشطة "حملة الدستور أولا".
وأضاف البيان "نحن من جانبنا ندعو جماعات السلفية والإخوان المسلمون وأحزابهم الدينية إلى التحاور البناء حول الوثيقة فى إطار المشاركة الوطنية لتأسيس سليم للتحول الديمقرطى فى المرحلة الانتقالية.
وعلى جانب آخر علقت الجبهة على وقف البث المباشر لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، موضحة أن بث المحاكمات ساهم بشكل كبير فى طمأنة أسر الشهداء وتهدئة الثوار، ونرى أنها انحياز ضد الشفافية، وتجعل من المصالحة الوطنية -والتي هي أحد أهداف العدالة الانتقالية- أمرا صعبا وبعيد المنال حتى وإن كانت بعد سنوات، إلا أننا لا نملك إلا احترام قضائنا الشامخ، ونناشد محامى المدعين بالحق المدنى تحمل المسئولية التاريخية فى القصاص لدماء الشهداء بالإيقاف الفورى لسلوكهم الانتهازى فى الظهور الإعلامى وإعتبار قرار المحكمة بايقاف البث كناقوس خطر.
وأهابت الجبهة الحرة بالقوى الثورية المدنية والدينية إلى ضرورة التلاحم حول قضية المحاكمات العسكرية للمدنيين وخطرها على شباب الثورة ومدنية الدولة، وإعتبار شهر رمضان منتدى وطنى للتحاور والتفاهم والتحالف وليس الاحتجاج والخروج عن التوافق.
وشدد عصام الشريف المنسق العام للجبهة الحرة على ضرورة استقلال المؤسسات الإعلامية والرقابية والدينية وضمها للمبادئ الحاكمة للدستور وضمان الزام هذه المبادئ للجنة التأسيسية لوضع الدستور.