جدد الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، تأكيد الجماعة لموقفها الرافض من إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى، وذلك لأنه إجراء غير دستورى، ويتعارض مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة، ولعدم توافر ضمانات العدالة الكاملة للمتهمين.
وأضاف "عزت" أن الإخوان المسلمين كانوا من أكثر الفئات التى اكتوت بنار إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى، فقد سجن مئات من قياداتهم بأحكام استثنائية من هذا القضاء، مضيفاً أن القضاء مؤهَّل للحكم فى قضايا الجرائم والمخالفات التى يرتكبها العسكريون التى تتم فى الثكنات العسكرية.
واستنكر عزت وجود تلك النوعية من المحاكمات بعد ثورة 25 يناير، مشيراً إلى أنه كان من المتوقع أن يُغلق هذا الملف تمامًا بعد قيام الثورة، ولا يقدم متهم مدنى إلا إلى قاضيه الطبيعى.
وقال عزت: لقد أثار انزعاجنا بشدة خبر إصدار أحكام عسكرية على أكثر من عشرة آلاف شخص خلال الأشهر الستة الماضية، ونحن نطالب بإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدنى الطبيعى، خصوصاً أن عتاة المجرمين الذين قتلوا المئات ونهبوا الثروات، وخربوا البلاد وأذلوا العباد؛ يحاكَمون أمام القضاء الطبيعى وتوفر لهم كل ضمانات العدالة الكاملة.