أكد الدكتور صلاح جودة مدير مركز البحوث الاقتصادية أن منير ثابت أحد أصدقاء " شلة الوريث " جمال مبارك احتكر تقديم الخدمات الأرضية لشركات الطيران العربية والأجنبية العاملة فى مصر.
وقال فى سلسلة الدراسات الاقتصاديةالتى أطلق عليها عنوان "فاسدون حول الوريث" أنه قام بتأسيس شركة لخدمات الطيران كشركة مساهمة مصرية برأسمال 60 مليون جنيه مصر متولياً منصب المدير المسئول العام وكان مقرها مطار القاهرة الدولى.
أضاف أن ثابت قام بوضع يده على "خمسة" أدوار كاملة من مبنى برج مصر للطيران والذى يعد علامة مميزة داخل مطارالقاهرة الدولى فأصبح دخوله حكراً خاصا على شركته وتم منع المترددين من الاقتراب من الأدوار الخاصة بشركته.
وأوضح أن النشاط المرخص للشركة فى بداية عملها هو تقديم خدمات أرضية والوكالة عن الشركات الأجنبية على أن ينتهى العقد فى أبريل عام 2014 إلا أنه استطاع من خلال هذه الشركة الحصول على مشروعات وتقديم الخدمات الأرضية لعدد من شركات الطيران العربية والأجنبية العاملة فى مصر.
وأشار صلاح جودة إلى أن منير ثابت منذ إنشاء الشركة عام 1989 وحتى عام 2001 وخلال تلك الفترة أستطاع بسهولة الاستحواذ على تقديم أنشطة الخدمات الأرضية فى مطار الغردقة وشرم الشيخ ومطارات أخرى جنى من خلالها ملايين الجنيهات وأضطرت إدارة مؤسسة مصر للطيران أمام نفوذ صهر الرئيس السكوت تماما عن نزيف الخسائر التى لحقت بقطاع الخدمات الأرضية لديها مجاملةً للرئيس .
أضاف أنه بسبب سطوة منير ثابت فى قطاع الطيران مما أدى إلى أجبار شركة مصر للطيران على دخول كشريك بنسبة 70% بشركة الخدمات الجوية "L.F.G" بمشاركة شركة لوفتهانزا الألمانية بنسبة 15% بينما أحتفظ منير ثابت بنسبة 15% من أسهم الشركة وكان من الممكن أن تقوم مصر للطيران بتطوير نشاط شركتها الأصلية .
قال إن منير ثابت قام بتأسيس عدة شركات من بينهما شركة (E.A.F.) للخدمات الملاحية التى تعاقدت مع شركة مصر للطيران لتقديم هذه الخدمات مقابل (32الف جنيه مصرى) تسددها سنويا لمصر للطيران فى الوقت الذى كانت فيه أرباح شركة مصر للطيران من هذه الخدمات 32مليون جنيه مصري مما تسبب فى خسائر متراكمة للشركة بلغت مليار جنيه.
أوضح أن ثابت أسس شركة "يونيكاب" للأوراق المالية التى تولت بيع 71 شركة قطاع عام بالمخالفة لقيمة التقويم الحقيقى لها.
أشار إلى أن ثابت احتكر الخدمات الجوية في مصر منذ عام 1981 وهو العام الذي تولي فيه الرئيس مبارك زمام الأمور في مصر عن طريق شركتين غحداهما بالقاهرة والأخري في أمريكا برأسمال لم يكن يتعدي آنذاك 100 ألف جنيه.