في جلسة اتسمت بالهدوء استمعت اليوم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار صبري حامد إلى مرافعة النيابة، في قضية تراخيص شركات السياحة، المتهم فيها زهير جرانة، حيث وصف ممثل النيابة المتهم بأنه مثل النفس الفاجرة، التى ابتغت تحقيق النفع لأقاربها وإلحاق الضرر بعامة الشعب، وإن القضية هى إحدى صور الفساد والإخلال بمبادئ الوظيفة العامة، وإلحاق الضرر بمصالح الوطن، وأن النيابة العامة سطرت وقائع الدعوى بلون أحمر يشبه دماء الشهداء، الذين سالت دماؤهم الطاهرة خلال الثورة لتكشف عن الفساد الناخر في صلب الوطن.
وأكد ممثل النيابة أن الوزير المتهم تناسى اليمين، الذي أقسمه بأن يرعى مصالح الوطن والشعب، وبدأ في تحقيق التربح وتحقيق منفعة لكل من تربطه صلة قرابة أو نسب بإصداره تراخيصا استثنائية لشركاتهم السياحية، مخالفا القرارين الوزاريين اللذين أصدرهما بنفسه بوقف قبول تراخيص تأسيس شركات سياحية وطلبات بالتعديل لحين الانتهاء من مشروع القانون، الذي كانت الوزارة بصدد إصداره والخاص بوضع ضوابط على مشروع السياحة الدينية والخاص بالحج والعمرة.
وأضاف ممثل النيابة أن المتهم وضع شروطا تعجيزية على الشركات الطالبة للترخيص بقصر الترخيص على شركات بعينها، وتساءل ممثل النيابة لماذا لم يطبق المتهم القرارات التى أصدرها على كل الشركات؟، واختص بها شركات بعينها، إذا كان غرضه، كما ادعى بالتحقيقات تنشيط السياحة، وفند ممثل النيابة الجريمتين المنسوبتين للمتهم وهما التربح والحصول على منفعة والإضرار العمدي بأموال الغير.
وأضاف ممثل النيابة أن كل أوراق الدعوي تنضح بالإدانة في حق المتهم، الذي أقر بالجريمتين وأكدته أقوال الشهود من أصحاب الشركات السياحية المتضررة ورجال الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، واختتم ممثل النيابة مرافعته بأن وقائع الدعوى حروفها تقطر دما وأسى، وأن أبناء الوطن يريدون أن يطمئنوا على أنه سوف يتم القصاص ممن أجرم وأساء.
وقد طالب دفاع المتهم ببطلان تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، كما دفع بالقصور بتحقيقات النيابة العامة، وأنها لم تستعلم عن الشركات التى حصلت على الترخيص من عدمة قائلا بأعلى صوته إن المتهم "باشا ابن باشا" وإنه كان يمارس عمله وفقا للسلطات التى خولها له القانون، وإن الشركات التى حصلت على التراخيص السياحية أدت إلى رواج السياحة بمصر
وأكد الدفاع أن مقدمي البلاغ كانوا على خلاف دائم مع الوزير المتهم وأن بلاغاتهم كيدية.
بينما طالب المدعون بالحق المدني تعويضا مدنيا مؤقتا قدره 40 ألف جنيه والتصدي للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية وإنزال المادة 105 من قانون العقوبات المتعلقة بالرشوة والإخلال بالواجب الوظيفي بينما تقدم صاحبو شركات سياحية بما يفيد أن المسؤلين من أتباع المتهم كانوا يطلبون 5ملايين جنيه مقابل ترخيص الشركة الواحدة وأن الشركات المرخص لها وصل إلى 100 ترخيص، وأكدوا إصرارهم على دعواهم بالتعويض المؤقت بقيمة مليون جنيه.