قبل أن يقرر تأجليها إلى 5 سبتمبر المقبل ، قام رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار أحمد رفعت الذي يباشر محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ومساعديه من قيادات الداخلية، وذلك في قضية إتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير - برفع الجلسة 4 مرات بسبب المقاطعات المتكررة من جانب بعض المحامين المدعين بالحقوق المدنية للمحكمة في القضية، وإصرارهم على الحديث دون إذن من المحكمة وإرتفاع أصوات بعضهم على نحو يمثل إخلالا بنظام الجلسة.
واضطر رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة في المرة الثالثة على خلفية سجال محتدم بين أحد المحامين المدعين بالحق المدني وممثل النيابة المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية.. حيث استهل المحامي المدعي بالحق المدني حديثه وطلباته إلى المحكمة بهجوم على النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود والنيابة العامة، واصفا التحقيقات التي باشرتها في القضية بأنها "تحقيقات باهتة وقاصرة تنم عن مقصد لمجريها" بحسب وصفه.. مطالبا إلى المحكمة استعمال سلطتها القانونية في التحقيق بنفسها في ما شاب الدعوى من قصور.
وعقب ممثل النيابة المستشار مصطفى خاطر على حديث المحامي، قائلا إن النيابة العامة تلفت نظر المحامي بضرورة الالتزام بقواعد اللياقة في المحاكمة وعدم التطاول أو التجريح.. مشيرا إلى أنه إذا كان للمحامي أي مأخذ أو تعقيب على القضية أو التحقيقات التي جرت في شأنها، فعليه أن يشير إليه في حدود التقاليد والآداب المعهودة في الترافع أمام المحاكمات.
من جانبه، أصر المحامي على الحديث والتطرق لموضوع تحقيقات النيابة، وهو ما دفع رئيس المحكمة إلى مطالبته بالالتزام بعدم الحديث دون إذن من المحكمة.. غير أن المحامي أصر على الحديث والدخول في سجال مع النيابة العامة وتناول التحقيقات التي باشرتها بصورة مسيئة.. وهو ما دفع رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت إلى رفع الجلسة للمرة الثالثة والعودة لغرفة المداولة نظرا لعدم الانضباط والإخلال بنظام الجلسة الذي شهدته قاعة المحكمة.
وعقب عودة هيئة المحكمة واعتلائها للمنصة، استمع المستشار رفعت إلى طلبات المحامين المدعين بالحقوق المدنية في ضوء كشف "قائمة" قدموها بأنفسهم للمحكمة لضمان الانضباط وحسين سير الجلسة.. وبعد انتهاء المحكمة من سماع كافة المحامين الواردة أسماؤهم في القائمة وطلباتهم في القضية، انتقل رئيس المحكمة لسماع طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين السبعة.. غير أن بعض المحامين المدعين بالحقوق المدنية أصروا على الحديث خلافا لقرار المحكمة، وهو الأمر الذي تسبب في حدوث حالة من الهرج والمرج والفوضى داخل قاعة المحكمة، رفع على اثرها المستشار رفعت الجلسة لحين عودة الانضباط لقاعة المحكمة.