رفضت جبهة الإرادة الشعبية (تضم 25 ائتلافًا وحركة شبابية)، تصريحات الدكتور علي السلمي الخاصة باعتزام الحكومة إصدار وثيقة مبادئ حاكمة للدستور، واعتبرتها خروجًا على الشرعية والتفافًا على الإرادة الشعبية واستفزازًا غير مسئول من الحكومة لعموم أطياف التيار الإسلامي،التي شاركت في جمعة الإرادة الشعبية والتي أكدت رفضها الجازم لهذا الأمر.
وأكدت الجبهة أن إعلان مبادئ حاكمة فوق دستورية مرفوض شكلا ومضمونًا، لأنه لا يحق لفئة - جمعة كل الأطياف السياسية- أن تعلن مواد فوق دستورية تلزم بها الشعب المصري وأجياله القادمة وإلى الأبد بدون موافقة أغلبية الشعب في استفتاء حر، ولأن هذه المبادئ تصطدم بالإرادة الشعبية التي اختارت –لأول مرة- أن تكون أولى خطوات بناء الدولة المصرية هي انتخاب مجلس نيابي يختاره الشعب المصري بنفسه، ثم يختار هذا المجلس اللجنة التأسيسية للدستور على أن يتم صياغة الدستور وعرضه للنقاش المجتمعي قبل التصويت عليه.
وأكدت جبهة الإرادة الشعبية أن أي التفاف سيقابل برفض شعبي عارم، مما سيؤدي إلى تردي أوضاع البلاد ويجهض ثورتنا المباركة في مهدها بما لا يخدم إلا مصلحة أعداء مصر والمتربصين بها.
وطالبت الجبهة من كل الحريصين على أمن واستقرار مصر عدم القدوم على أفعال من شأنها تكدير المشهد المصري في هذه المرحلة والتزام الحكمة وعدم التسرع بمواقف ارتجالية.
وأكد المهندس محمد سامي، المتحدث الإعلامي باسم الجبهة، أنه في حالة الإصرار على إصدار الوثيقة، فإن الجبهة ستلجأ للتصعيد عن طريق وقفات احتجاجية ومسيرات في كل محافظات مصر، وعمل حملة إعلانية وحشد للرأي العام لرفض الوثيقة والمطالبة بإجراء الانتخابات في موعدها، وعمل مؤتمرات حاشدة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار إلي أنه بالرغم من تعليق الجبهة للمليونيات والاعتصامات في رمضان، إلا أنها قد تلجأ إليها إذا تأزمت الأمور.